چارچوبهای درونی معرفتشناختی اندیشه سیاسی امام خمینی با نگرشی بومی، اسلامی و ایرانی راه ورود پیشنهادی به مسیر پیشرفت در حوزه سیاسی را ایجاد میکند و از این مسیر است که مبنای معرفتشناختی مورد نیاز سیاست را فراهم میکند.
به گزارش هفت هنر به نقل از فارس هر تحولی جهت پیشرفت و احیاناً توسعه الزاماً نیازمند هماهنگی و تعینبخشیهای حوزه رسمی سیاست است. اصولاً عرصه رسمی سیاست میتواند روندهای پیشرفت و یا احیاناً توسعه را تسریع و یا منتفی کند. سیاست به دلیل قرار گرفتن بر فراز جامعه و اعمال قدرت بر آن میتواند ورود به روندهای تحول و پیشرفت را حتی در حوزه درونی خودش نیز تعین بخشد. در ایران نیز این قضیه صادق است. با وقوع انقلاب اسلامی، مردم واجد توان تأثیرگذاریِ رسمی و مشروع بر حوزه رسمی سیاست و حکومت شدند. این امر قاعدتاً با وضعیت سیاسی جدید و استقرار جمهوری اسلامی ارتباط قطعی داشت. جمهوری اسلامی نیز برخاسته از اندیشه امام خمینی و معرفتشناسی آن نسبت به حکومت، سیاست، جایگاه مردم و در نتیجه تحول و پیشرفت در حیات سیاسی ایرانیان بود. از آنجا که معرفتشناسی عامل ارتباط شخص با دنیای بیرون و محیط پیرامون است، ما نیز بر چارچوب معرفتشناسی اندیشه سیاسی امام خمینی و ویژگی و موضع آن در قبال تحول و پیشرفت در حیات سیاسی متمرکز میشویم. سید محمدوهاب نازاریان کارشناس سیاسی در مقالهای با عنوان «معرفتشناسی سیاست و حکومت در اندیشه سیاسی امام خمینی و پیشرفت ایرانی- اسلامی» به این موضوع پرداخته است که پیشتر در ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی اسلامی پیشرفت منتشر شده است.
*معرفتشناسی سیاست و حکومت در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
-اصولاً یکی از وظایف ماهوی حکومتها بهبود وضعیت زیست جمعی و فردی اعضای جامعهای است که بر آن حکومت میکنند. اهمیت این موضوع تا بدان جاست که نقض عملی در این مفهوم سبب نقض غرض و زیر سوال رفتنِ موجودیت حکومت میشود. یکی از مهمترین ابعاد این امر در حوزه سیاست و حکومت است. حکومت و سیاست بالاترین، مهمترین و تعینبخشتربن ساحت زندگی اجتماعی انسان است زیرا با قدرت سروکار دارد. به همین دلیل شناخت مبانی و ابعاد رفتارها و کنشهای حاکمان سیاسی ضروری است زیرا هرگونه تلاش جهت تغیر و پیشرفت در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی _ سیاسی انسان را به طور مستقیم متأثر میکند.
– از بهبود وضعیت زیست جمعی و فردی در نظریات قرن بیستم علم سیاست و جامعهشناسی با عنوان «توسعه» یاد شده است. توسعه نیز اصولاً از برخی قواعد عام و جهانشمول و برخی چارچوبهای تغییرپذیر برخوردار است. علاوه بر این، از آنجا که وضعیت تجربی، شناختی، عینی و سیاسی هر جامعه و واحد سیاسیای متفاوت از دیگران است؛ خواه ناخواه از مبانیِ داخلیِ متغیر و متفاوتی بهره میبرند. به همین دلیل ممکن است در برخی موارد از واژه «توسعه» استفاده نشود. همچنین، تصمیمگیران اصلی برای ورود به روند توسعه تنها حکومتکنندگان عرصه سیاسی هستند. به همین دلیل هرگونه توسعه و پیشرفتی در گرو تعیین بخشیِ سیاست است.
– به نظر میرسد که این امر در مورد ایران معاصر و به خصوص دوران جمهوری اسلامی مصداق پیدا میکند. با رسمیت قانونی سیاسی حکومت جمهوری اسلامی و حاکمیت نظریه ولایت فقیه، خواه ناخواه فضای شناختی _ ذهنی حاکم فقیه در تعینبخشی به وضعیت سیاسی و ورود به روندهای پیشرفت اولویت تام مییابد. امام خمینی بر کشوری حاکم شد که پیشینه نوسازی و توسعه و پیشرفت در آن به حدود یک قرن میرسید. به همین دلیل بود که هم وضعیت عینی کشور ناگزیر از این میراث بوده است و هم واقعیت ذهنی و شناختی حکمران سیاسی از آن غافل نمیشود. اما به دلیل اینکه واقعیت ذهنی و معرفتشناختی حاکم سیاسی (در اینجا ولی فقیه) متفاوت از کلیت پیشینه ماجرای پیشرفت و توسعه بوده است، نیازمند نگاهی مجدانه در جهت واکاوی عناصر مشروعیتبخش و مبانی معرفتشناختی و سیاسی وضعیت و الگوی درونزای پیشرفت است. این امر به طور مستقیم بر موضع و عملکرد ساخت سیاسی در قبال پیشرفت کشور اثر میگذارد. این نیز دلیل مهم دیگری جهت ارزیابی و واکاوی مواضع معرفتشناختی حاکم سیاسی در قبال پیشرفت و تحول است.
-چارچوبهای معرفتشناختی اندیشه سیاسی امام خمینی با نگرشی بومی، اسلامی و ایرانی راه ورود به مسیر تغییر و پیشرفت در حوزه سیاسی را ایجاد میکند. در این چارچوب، کیفیت معرفتشناختی مورد نیاز برای حکومت کردن در زمره وظایف و حقوق روحانیون قرار میگیرد، زیرا آنهایند که از معرفت به قواعد حکومت دینی و اسلامی برخوردارند. از این مسیر است که ذخیره ذهنی معرفت و مبنای معرفتشناختی مورد نیاز حوزه سیاست جهت تعینبخشی به تصمیمهای سیاسی کلیدی برای وقوع پیشرفت و تحول ایجاد میشوند.
*معرفت سیاسی و پیشرفت در اندیشه امام خمینی(ره)
-در قالب اندیشه سیاسی امام خمینی اساساًً ادراک واقعیت، از جمله واقعیتهای نوسازی جامعه ایران و نیازهای گریزناپذیر آن جهت ورود به روندهای پیشرفت و تغییر، از کانال فقه و کلام شکل میگیرد. در این چارچوب است که ارجاعات متعددی از نقلیات تاریخ اسلام و سیره و توصیههای ائمه معصومین(ع) مبنا قرار میگیرند و قالبی شناختی برای تغییر و پیشرفت در حوزه رسمی سیاست در ایران و روندها و عملکردهای آن ارائه میشود. این قالب شناختی، واقعیت برآمده از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را کاملاً متأثر و حتی متعیِن میکرد و از این طریق ظرفیت پیشرفت را در حوزه رسمی و ساحت غیررسمیِ زندگی اجتماعی _ سیاسی ایرانیان متأثر میکرد.
– یکی از مهمترین موارد این قضیه در اندیشه سیاسی امام خمینی معطوف به امر حکومت است. در این چارچوب هم از اجتهاد و هم از نقلیات مهمی استفاده شده است. در مورد اجتهاد باید گفت فرایندی است که شروع آن با «فهم» و اختتام آن با «استنباط» حکم شرعی میباشد. این فرایند محصول جهد فقیهانهای است که مجتهد در راه دستیابی به حکم شرعی انجام میدهد.
-امام خمینی در طرح اندیشههای خویش، افزون بر توجه به اصول و مبانی دینی، الزامات و شرایط زمانه را نیز در نظر داشته و مطابق اقتضائات دورهای که در آن به سر میبرده، در آرای اجتماعی ـ سیاسی خود تغییراتی داده است. بخشی از این مطلب به پذیرش اجتهاد از جانب امام مربوط میشود، این اندیشه با هر دیدی که واکاوی شد، به دور از سیاست و وضعیت سیاسی ما نیست. این امر، آنچنان اهمیت مبرمی دارد که به نظر میرسد اساساً بحث از فقه در چارچوب تفکر امام خمینی، خواه ناخواه، راه به مفهوم به نام «فقه حکومتی» میبرد. این مبحث تقریباً از میانه زندگی سیاسی امام خمینی به طور جدی مطرح و به وضوح منجر به طرح بحث «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» شد. طرح این مباحث، مرحلهای استعلایی نسبت به نظریات علمای گذشته در ارتباط با حکومت و نقش فقها و عالمان در همکاری با رژیمهای موجود است.
-بسیاری از عقاید امام خمینی در حوزه رسمی سیاست ناشی از اجتهاد او بودند. از این مسیر او به زمان و مکان معطوف شده و معتقد است: «یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پر آشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و تصمیمگیریها است. زمان و مکان، دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسائلی که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر، همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست، اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بر همین مبناست که ایشان فرمود: « دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است». وی معتقد بود که «حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت میباشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید؛ به پا داشتن حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر ضوابط اسلام، متکی به آرای ملت».
*امام خمینی مشروعیت نظام سیاسی را مطابق حاکمیت قانون الهی میدانست
-مهمترین بحث در خصوص استفاده از اجتهاد و مفاهیم نقلی مربوط به حکومت اسلامی و ولایت فقیه است. حضرت امام این مبحث اساسی را پیش از انقلاب اسلامی و در متون کشفالاسرار، البیع و مکاسب پایهریزی کرد. در کشفالاسرار بر حقانیت حکومت فقها استدلال شد که «آنها که روایت سنت و حدیث پیغمبر میکنند، جانشین پیغمبرند و هر چه برای پیغمبر از لازم بودن اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است، برای آنها هم ثابت است، زیرا اگر حاکمی کسی را جانشین خود معرفی کند، معنایش این است که کارهای او را در نبودنش او باید انجام دهد». او بر این باور بود که همان اختیارات ولایتی که حضرت رسول اکرم(ص) و دیگر ائمه (ع) داشته خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است. این اختیارات مربوط به وظایف و کارکردهای عام در حوزه رسمی سیاست و حکومت هستند که میبایست با استقرار حکومت اسلامی و توسط فقها اعمال شوند.
-ایشان معتقدند که «حکومت یکی از احکام اولیه و مقدم بر تمامی احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حکومت میتواند هر امری را، چه عبادی و چه غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح است جلوگیری کند. ولی فقیه فراتر از حیطه شرع میتواند بر اساس مصلحت نظام حکم وضع نماید». در این چارچوب، نظم سیاسی موجود به چالش کشیده میشد و فعالیتهای ذهنی امام خمینی به ناچار در تداخل با نهادهای موجود مسألهساز میشد. این ایدههای سیاسی و معرفتشناختیِ حوزه سیاست و فعالیتها نه در خلأ اجتماعی _ سیاسی و در فضای ذهن مجرد و یکتای اندیشمند، بلکه به نظر میرسد ارتباط مستقیمی با نظام اولویت اجتماعی در جامعه وقت ایران داشت.
– امام خمینی مشروعیت نظام سیاسی را مطابق حاکمیت قانون الهی میدانست و آن را در وجود ولی فقیه ارائه میکرد. از این رو، مینویسد: «حاکم و فقیه اولاً باید احکام اسلام را بداند و ثانیاً عدالت داشته باشد، از کمال اعتقادی و اخلاقی برخورداری باشد؛ عقل همین را اقتضا دارد؛ زیرا حکومت اسلامی، حکومت قانون است، نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست؛ چون اگر تقلید کند قدرت حکومت شکسته میشود و اگر نکند، نمیتواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد و این مسلم است که سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تابعیت فقها در آیند و احکام را از فقها بپرسند. در این صورت، حکام حقیقی همان فقها هستند. پس بایستی حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند».
-مواضع معرفتشناختی نسبت به حکومت و سیاست در اندیشه امام خمینی با اجتهادی که ایشان داشتند، در عین حال که تداوم سنتهای تاریخی و فقهی و کلامی شیعی محسوب میشد از سوی دیگر نیز، نوعی گسست نسبی با طرح اندیشه «ولایت فقیه» و دستیابی به قدرت و سیاستِ حوزه رسمی و حکومت بروز کرده بود. از آغازین روزهای طرح اندیشه مذکور و در دهههای بعدی «تفاوت عمده آنچه وی در بحث ولایت فقیه مطرح کرد با نظر علمای پیشین در به فعلیت رساندن این نظریه، صبغه سیاسی بخشیدن به آن و وجوب تشکیل حکومت اسلامی بر اساس آن بود». این تفسیر خاص از متن اسلام بود که مبنایی برای شکلگیری نظم جدید در سطح اجتماعی و حاکمیت آن در ساخت سیاسی را فراهم بود.
-بر این اساس، به نظر میرسد که میتوان به گونهای معرفتشناسی در اندیشه سیاسی امام خمینی دست یافت که از یکسو به نوعی انتزاعی و مبتنی بر اصول و مبانی پیشینیِ دینی، کلامی، فقهی و فلسفهی صدرایی است و از سوی دیگر رنگ و بوی کامل سیاست و سیاسی بودن در فضای ایران را دارد. این سیاسی بودن به معنای تمایلات تام و تمام اندیشه ایشان در جهت مشروعیت و حقانیت حکومت روحانیت و غلبهی سیاسی این قشر بر سایر اقشار و مراتب اجتماعی _ سیاسی در جامعه ایران است. از این رهگذر میتوان چارچوب معرفتشناختی موجود در حوزه رسمی سیاست در جمهوری اسلامی را ادراک کرد. این موضع مستقیماً بر تصمیمات و تعیُنات حاکمان سیاسی جهت ورود به تحول و پیشرفت در سطوح ساختاری، نهادی و ادراکی اثر میگذارد و مسیر آن را در حوزه رسمی سیاست مشخص میکند. در این چارچوب یک فضای ایرانی _ اسلامی و بومی جهت پیشرفت و تحول در حوزه نهادی و رسمی سیاست و اعمال قدرت فراهم میشود. این موضوع با هدایت و نظارت کامل و اعمال قدرت حکومتی همراه است که «ولی فقیه» در رأس آن قرار گرفته و عدم تخطی از اصول مورد نیاز ایرانی _ اسلامی برای تحول و پیشرفت سیاست در حوزه رسمی و سیاستورزیِ نیروهای اجتماعی _ سیاسی مختلف را فراهم میکند.
*با پیروزی انقلاب اهداف نظری امام برای برقراری حکومت اسلامی وارد فاز عملیاتی میشود
-با پیروزی انقلاب اسلامی که اهداف نظری امام خمینی برای برقراری حکومت اسلامی وارد فاز عملیاتی میشود میتوان از صدق گزارههای معرفتی اندیشه ایشان نیز صحبت کرد؛ زیرا ایشان خود به مثابه حاکم اسلامی قدرت سیاسی و تعینات آن را در دست میگیرد. از این دوره به بعد و در بین نیروهای انقلابی، گروه اصلی انقلابی، یعنی روحانیون مخالف به رهبری آیتالله خمینی و شاگردانش، از اقتدار لازم برخوردار بودند. منظور از اقتدار، قدرت و نیروی تغییر وضعیت موجود، یعنی توانایی تخریب ساختارهای قدیم و قدرت ایجاد ساختار جدید است به نحوی که مردم این ساخت جدید را بپذیرند. اقتدار و تخریب وضع موجود در عالم نظر و عمل مبتنی بر ولایت فقیه و قدرت فائقه آن در عرصه سیاسی بود. با عرضه این نظریه، «آیتالله خمینی بر فراز نظریه سنتی شیعه قرار گرفت. با این حال هدف اساسی نه تضعیف آن سنت بلکه تشدید و تقویت آن در شرایط جدید بود. در حقیقت نظریه ولایت مطلقه فقیه به معنی دولتی شدن (نه صرفاً سیاسی شدن) نظریه ولایت در نزد شیعه بوده است. بدین سان کارویژه اصلی ولایت فقیه پاسداری از مصالح حکومت اسلامی تلقی میشود و در این کار لزوماً مشروط و مقید به شرع و قوانین دینی نخواهد بود».
-امام خمینی همه دستاوردهای گرانبهای علمای شیعه از عصر غیبت تا دوران معاصر را به عنوان بنیادهای اساسی تکوین اندیشه، میراث پایدار معرفت سیاسی و استحکام شأنیت تاریخی نظریههای خود پذیرفت که نتیجه این پذیرش نیز بینش تاریخی پرقدرتی بود که امام خمینی را با میراث گذشته شیعیان در حوزه اندیشه و جامعه پیوند میزند، ایشان در آستانه تشکیل حکومت اسلامی، طی سخنانی در این باره فرمود: «رژیمی که به جای رژیم شاه خواهد نشست رژیم عادلانهای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسیهایی که در غرب هست، مشابه باشد، اما آن دموکراسیای که ما میخواهیم به وجود آوریم، در غرب وجود ندارد؛ دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است».
-یکی از خصوصیات کار امام خمینی این است که نه تنها عالمی استدلالی و نظریهپرداز بود بلکه کنشهای انضمامی خود را نیز در جهت تبدیل این استدلال به واقعیتی عینی و جزئی هدایت میکرد، به گونهای که ابتدا با نظریهپردازی نوع حکومت اسلام را ترسیم کرد و سپس در کنشی کم سابقه، آن را عملیاتی کرد. از این رو، پس از انقلاب اسلامی میکوشد مبانی خود را در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به اجرا در آورد و از طریق اعمال ولایت در موارد گوناگون همچون انتخاب فقهای شورای نگهبان برای نظارت بر مصوبات قوه مقننه، تنفیذ حکم رئیسجمهوری در قوه مجریه و انتخاب رئیس قوه قضائیه، مشروعیت نظام سیاسی را با مبنای اجتماعی مقبولیت آن پیوند زد.
-آنچنان که از فضای بحث و ارجاعات مستقیم و غیرمستقیم به اندیشه و آرای امام خمینی برمیآید اصولاً حکومت در جامعه تحت دین اسلام و مذهب تشیع نیازمند مشروعیت دینی و تصدیق آن توسط فقها و مراجع صالح دینی است. این، امری است که هم در تاریخ گذشته و در آرای فقهای برجسته شیعی وجود داشت و هم در آرای سیاسی و حکومتی امام خمینی. ایشان با طرح بحث «حکومت اسلامی» و «ولایت فقیه» به نوعی حکومت اسلامی و استقرار و اجرای قواعد و قوانین دین اسلامی و مذهب تشیع را پیشنهاد و ضرورت آن را روزآمد کرد. از منظر امام خمینی، حکومت جمهوری اسلامی حکومت قانون است؛ قانونی که از دستورات و اوامر الهی و سیره ائمه معصومین (ع) نشأت میگیرد. این حکومت در فرم نیز به شکل جمهوری و مبتنی بر خواست، مشارکت و آرای اکثریت مردم است که محتوای آن را اسلام و مذهب تشیع و اصول و قوانین آن در زندگی اجتماعی و سیاسی مشخص میکند. از سوی دیگر نیز مشروعیت حکومت در گرو تصدیقات ولی فقیه و حکومت قوانین اسلامی است که ولی فقیه آن را اجرای میکند.
– نحوه مشارکت نیروهای مختلف اجتماع و سیاسی در حیات سیاسی ایرانیان، مطابق آنچه که از معرفشناسی و عملکرد سیاسی امام خمینی دریافت میشود، میتواند به نوعی متضمن توزیع و عدم تمرکز علیالاطلاق منابع قدرت سیاسی باشد. این به معنای پیشنهاد تئوریک عدم تمرکز قدرت و پراکندگی نسبی آن در بین بازیگران و نیروهای زندگی سیاسی است. به همین دلیل است که میتوان این معرفتشناسی را به عنوان مبنایی نظری برای عدم تمرکز قدرت و اجماع در بین بازیگران زندگی سیاسی پیشنهاد کرد. این پراکندگی احتمالی در منابع قدرت سیاسی میتواند زمینه مهمی جهت پیشرفت و ارتقای کیفی و کمی حیات سیاسی _ اجتماعی ایرانیان باشد؛ پیشرفتی که به وضوح از مبانی دینی و معرفتشناختی اندیشه امام خمینی متأثر است و مبانی ایرانی _ اسلامی دارد. بنابراین، به نظر میرسد که در نهایت میتوان این را موضوع را تا حد مهمی تصدیق کرد که چارچوبهای درونی معرفتشناختی اندیشه سیاسی امام خمینی با نگرشی بومی، اسلامی و ایرانی راه ورود پیشنهادی به مسیر تغییر و پیشرفت در حوزه سیاسی را ایجاد میکند و از این مسیر است که مبنای معرفتشناختی مورد نیاز سیاست و حکومت جهت تعیُنبخشی به تصمیمهای سیاسی کلیدی برای پیشرفت و تحول را ایجاد میکند.
