در دنیای امروز، به نظر می‌رسد قدرت دولت-ملت‌ها در مقایسه با سازمان‌های مالی بین‌المللی و حتی سازمان‌های سیاسی بین‌الدولی همچون اتحادیه اروپا روز‌به‌روز رو به کاهش است. بنابراین اجازه دهید بپرسم این دولتی که باید بر آن غلبه کنیم چیست؟
این به اصطلاح کاهش قدرت دولت- ملت‌ها بزرگنمایی خود دولت‌هایی است که در راستای توجیه شکستشان در معرفی برخی اصلاحات اجتماعی کاملاً محدود و وعده داده‌شده صورت می‌گیرد. واقعیات چیز دیگری می‌گوید. آنچه در واقعیت شاهد آنیم محو و نابودی آرمان‌های دولت-ملت‌گرایانه نیست، بلکه داغ‌شدن تنور تضادها و تعارضات مخاطره‌آمیز در سطوح مختلف است، تضادها و تعارضاتی که به‌گونه‌ای فراگیر در بین دولت- ملت‌های موجود و در حال ظهور و حتی درون چارچوب فرماسیون‌های دولتیِ ساخته شده در مقام راه‌حلی برای تعارضات بین‌الدولی سابق، همچون اتحادیه (نه‌چندان متحد) اروپا عرض‌اندام می‌کنند. علاج‌ناپذیری مزمن مشکلات اساسی موجود در جوامع آبستن آسیب‌هایی جدی برای تداوم بقای نوع بشر است. مثلاً در ارتباط با بحران اوکراین، آیا باید چشم بر این واقعیت بست که ایالات متحده با تهدید قصد دارد دولت- ملت اوکراین را در مقابل روسیه مسلح کند، موضوعی که در صورت به وقوع‌پیوستن عواقبِ احتمالی بی‌اندازه خطرناکی را به همراه خواهد داشت؟ کجایند آن روزهای خروشانی که رهبران سیاسی جهان «پایان جنگ سرد» را در بوق و کرنا می‌کردند؟ به علاوه، گذشته از رویارویی ایالات متحده و روسیه، تکلیف منازعه احتمالی بین ایالات متحده و چین (به عنوان قدرتمندترین دولت- ملت‌های جهان) در آینده نزدیک بر سر منابع مادی بسیار مناقشه‌برانگیز کره زمین چه می‌شود؟ رقابت موجود میان این دولت-ملت‌ها موجب می‌شود آنها در ارائه یک راه‌حل برای این دسته از منازعات عاجز و ناتوان باشند، همچنین نه سازمان‌های مالی بین‌المللی و نه سازمان‌های سیاسی بین الدولی از توان لازم برای حل چنین معضلات جدی‌ای برخوردار نیستند.
شکست اجتناب‌ناپذیر تاریخی سرمایه ناتوانی آن در ایجاد دولتی یکپارچه برای نظام سرمایه بوده و است، درحالی‌که همچنان بر ضرورت‌های نظام خویش به عنوان تعین مادی و ساختاری بازتولید اجتماعی در مقیاس جهانی به‌شدت اصرار دارد. این یک تناقض آشکار است. تعارضات بین‌الدولی، آن‌هم به‌گونه‌ای که برای همه‌کس و همه‌چیز بالقوه ویرانگر باشد (مثل وقوع دو جنگ جهانی در سده پیش زمانی‌که هنوز سلاح‌های کشتارجمعی تا بدین اندازه توسعه نیافته بودند) از عواقب و نتایج این تناقض است. در نتیجه، دولتی که ما در راستای حفظ بشریت درصدد غلبه‌کردن و چیره‌شدن بر آنیم همان دولتی است که می‌شناسیم، یعنی به طور کلی همان دولت در شکل موجودش، دولتی که در جریان تاریخ ساخته شده، و قادر است هم در صحنه داخلی و هم در روابط بین‌المللی تنها به‌گونه‌ای تعارض‌آمیز عرض‌اندام کند.
چرا شما در عنوان کتابتان [کوهی که باید فتح‌اش کنیم: تأملاتی درباب دولت] دولت را با کوهی مقایسه می‌کنید که باید فتح شود؟
صاف و پوست‌کنده می‌گویم، چون مسیری که ما را به سرمنزلِ نجات و پیشرفت نوع بشر می‌رساند توسط مانعی هیولاوش به نام دولت و قدرت تصمیم‌گیری‌اش سد شده است و نمی‌شود آن را دور زد یا اینکه بر آن چشم پوشید. واقعیت هراس‌انگیز روبه‌رو به ما می‌گوید که برخی از دولت- ملت‌ها برخوردار از چونان قدرتی هستند که می‌توانند موجبات نابودی کل بشر را فراهم آورند، این دولت-ملت‌ها تنها از روی حسد و به بهانه «دفاع از خود» و حفظ «امنیت»شان در مصاف و رویارویی واقعی و بالقوه‌شان با یکدیگر حافظ بشریت هستند. درعین‌حال، مادامی‌که دولت‌ها با هم به رقابت مشغولند، اکثریت قریب به اتفاق مردم به‌طور قطع هیچ کاری از دستشان برنمی‌آید. واقعاً مضحک‌تر و بی‌معنی‌تر از این دیگر نمی‌شود.
همچنین طرح این ایده که مردم همیشه می‌توانند برای غلبه بر نابرابری‌های ساختاری و چاره‌جویی برای نارضایتی‌های‌شان از ابزار «جامعه مدنی» علیه قدرت دولت بهره گیرند بسیار ساده‌لوحانه و بلاهت‌بار است. ان‌جی‌او (سازمان‌های غیردولتی) خطاب‌کردن سازمان‌هایی که به شکل رقت‌انگیزی محدودند و برای تأمین مالی خود و رتق‌و‌فتق امور به منابعی وابسته‌اند که دولت به آنان ارزانی داشته به همان اندازه خام و ساده‌لوحانه است. چنین اسطوره‌های متناقض و تعارض‌آمیزی حتی نمی‌توانند برای معضلات و مسائل رو به وخامت نسخه‌ای ارائه دهند. دولت روی‌هم‌رفته ساختاری است که مرکز فرماندهی سیاسی نظام سرمایه در یکی از اَشکال شناخته‌شده یا قابل‌تصورش در آن قرار دارد. در شرایط فعلی چیزی جز این قابل‌تصور نیست. زیرا نظم اجتماعی و بازتولیدگرایانه سرمایه نسبت به هسته درونی خود تعارض‌آمیز است و ازاین‌رو نیازمند کارکرد اصلاحاتی دولت است تا بتواند بخش‌های برسازنده و مغایر با هم مربوط به نیروی گریز از مرکز لاعلاج این وضعیت را به کلیتی منسجم بدل سازد. روزی روزگاری این قسم از اصلاح نه‌تنها قابل‌دفاع و پذیرفتنی بود بلکه نوعی پیشرفت تاریخی بی‌همتا و همه‌فن‌حریف را در دل خود داشت. امروز، اما، به گواه بحران ساختاری و در حال تشدید نظام سرمایه‌داری کارکردهای اصلاحی سابقاً موفق دولت دیگر از عهده ایجاد آثاری ماندگار و باثبات برنمی‌آیند. پس ماحصل چیزی جز ویرانی و خرابی هرچه بیشتر نیست، که هم در هیأت درگرفتن جنگ‌ها و منازعات بی‌شمار و هم در قالب تخریب فزاینده طبیعت خود را می‌نمایاند. به همین خاطر بود که جایی گفتم جمله معروف رزا لوکزامبورگ «سوسیالیسم یا بربریت» در زمانه ما می‌بایست به «اگر شانس بیاوریم بربریت» تغییر یابد. زیرا اگر در ظفریافتن بر قدرت مخرب و خودتخریب‌گر فرماسیون‌های دولتی نظام سرمایه توفیقی کسب نکنیم، سرنوشت ما چیزی جز منهدم یا منهزم‌شدن بشریت نخواهد بود.
شما اشاره کردید که، طبق آنچه می‌دانیم، دولت در نظم سرمایه‌دارانه اجتماعی و متابولیک١ بنا شده است. آیا به نظر شما ضرورت دارد برای بازسازی این نظم نخست کنترل دولت را به دست آوریم؟ یا اینکه دگرگونی جامعه خود شرایط لازم را برای دگرگون‌ساختن دولت فراهم می‌کند؟
دولت به تنهایی از توان لازم برای بازسازی نظم اجتماعی و بازتولیدگرایانه سرمایه برخوردار نیست، زیرا خود جزء لاینفک آن است. چالش عظیمی که پیش‌روی زمانه ماست امحاء و ریشه‌کن‌کردن سرمایه از نظم اجتماعی است. البته مسلم است که ریشه‌کن‌‌سازی سرمایه بدون درعین‌حال نابودساختن فرماسیون‌های دولتی وابسته به سرمایه که به شکلی تاریخی در پیوند با سویه مادی و بازتولیدگرایانه این نظام ساخته و پرداخته شده‌اند قابل‌تصور نیست.
این واقعیت که دولت به‌مثابه نهادی که ضرورت اصلاح نیروی لاعلاج گریز از مرکز سرمایه بر عهده اوست می‌تواند خود را بر اجزاءِ به طور نظام‌یافته مضر، ناسازگار و برسازنده نظم داده‌شده اجتماعی تحمیل سازد بدین معنا نیست که دولت مجاز است با نظر به تجلیات سیاسی سرمایه هر چیزی را طلب یا تحمیل کند. در مقابل، فشار و اجبار نظم مادی و بازتولیدگرایانه سرمایه (نظمی که هیچ حدی برای منافع فزاینده خود متصور نیست و بدین‌ترتیب موجد تناقض یا تضادی محتوم و مرگبار است) موجب می‌شود دولت به شکلی عینی مجاز شمرده شود تا سیاست‌های اصلاحی خود را بر همگان تحمیل کند. آنچه خصلت غیرقابل‌دفاع این تناقض را آشکار و برملا می‌سازد این واقعیت است که آنچه به شکل درونی نیاز و دستاوردی خودافزا است، در پویایی بین‌المللی‌اش به چیزی به‌شدت مسأله‌ساز و بالقوه مخرب برای همگان بدل می‌شود. واقعیت سرکوبگر امپریالیسم انحصارطلب و جنگ‌هایش بدون این دینامیسم خودافزا قابل‌فهم نیست، دینامیسم فاسدی که توسط دولت‌های ابرقدرت به جریان افتاده است. از این‌رو، برای تغییر ریشه‌ای کل مکانیسم تصمیم‌گیری موجود در فرآیند متابولیسم اجتماعی می‌باید تناقض محتوم مذکور را بین پویش درونی این نظام، که از قضا مبتنی بر بازتولید اجتماعی است، و رانه بین‌المللی و سرکوبگرِ هم‌بسته به آن به کل از میان برداشت، درست همان‌گونه که دولت به حمایت و محافظت از نظم اجتماعی سرمایه برخاست و بدان مشروعیت بخشید.
برخی از روشنفکران بحران اقتصادی سال ٢٠٠٨ را به عنوان بحران سرمایه‌داری می‌بینند. برای نجات بانک‌ها، دولت‌ها زیر بار دینی بزرگ رفتند. آیا این بحران سرمایه‌داری بحران دولت نیز است؟
بدون تردید، بحرانی که از آن سخن می‌گوییم بحران عمیق و ریشه‌دار دولت نیز است. مدافعان این وضعیت می‌کوشند با قیافه‌ای حق به جانب و ظاهری فریب‌کار به ترویج این توهم دروغین بپردازند که دولت توانست با سرازیرکردن بودجه‌های نجومی چند تریلیون‌دلاری به چاه ویل سرمایه با موفقیت این بحران را حل‌وفصل کند. اما پرسش اصلی اینجاست که این بودجه‌های نجومی چند تریلیون‌دلاری از کجا می‌آیند؟ دولت در مقام مبدع این بودجه‌ها مولد هیچ بودجه‌ای نیست، حتی اگر در ظاهر وانمود کند که با ابزارهای علناً نفع‌طلبانه‌ای همچون «تسهیل کمی»٢ توزیع‌کننده بی‌چون‌وچرای این پول‌هاست. مع‌ذالک، حقیقت تلخ این است که اکثریت قریب به اتفاق دولت‌ها در جهان کنونی ورشکسته‌اند (براساس آخرین آمارها تا سقف پنجاه‌وهفت تریلیون دلار)، حالا گیریم که شاید بتوانند به اقتضای جایگاه‌شان به‌خوبی ورشکستگی‌شان را استتار کنند.
سال‌ها پیش، در مقاله‌ای نوشته‌شده به سال ١٩٨٧ و چاپ‌شده در ١٩٨٩ در برزیل، از «فایننشال‌تایمز» لندن از قول رییس بانک مرکزی ایالات متحده در آن زمان، رابرت هلر، نقل شد تخصیص سالانه صدوهشتادوهشت میلیارد دلار برای تراز کسری یا شکاف تجاری مبین «تداوم سالم توسعه و گسترش اقتصادی کنونی است». و نظر من نیز چنین بود: «اگر تخصیص سالانه صد و هشتاد و هشت میلیارد دلار برای تراز کسری یا شکاف تجاری به همراه کسری بودجه‌های نجومی را بتوان تداوم سالم توسعه و گسترش اقتصادی تلقی کرد، انسان از این فکر که پس شرایط ناسالم اقتصادی قرار است چگونه باشد لرزه به اندامش می‌افتد». اکنون دیگر به آن بسیار نزدیک شده‌ایم. بنابراین جواب به‌وضوح روشن است، قدرتمندترین اقتصاد جهان، یعنی ایالات متحده آمریکا، به شکل فاجعه‌آمیزی مقروض است و ورشکستگی‌اش را نیز پنهان می‌کند، آنچه از شواهد و قرائن پیداست این است که دولت آمریکا چیزی نزدیک به بیست تریلیون دلار بدهکار است، رقمی که به شکل بی‌رحمانه‌ای رو به افزایش است. خلاصه حقیقت امر از این قرار است، حال گیرم رؤسای بانک مرکزی ایالات متحده ساز خود را کوک کرده با صوتی خوش‌الحان ترنم «تداوم سالم توسعه و گسترش اقتصادی» سر دهند.
در کتابتان به نظر می‌رسد بر این باورید که «امحای دولت» امری است اجتناب‌ناپذیر و محتوم. چه چیزی شما را به این باور سوق داده است؟
در این مورد خاص باید بگویم که جای هیچ اما و اگری برای «حتمیت» این مهم باقی نمی‌ماند. گفتن اینکه «امحای دولت» ضرورت دارد تنها بدین معناست که برای حل مشکلات موجود این یک شرط حیاتی است. اما منظور این نیست که این شرط لازم بایستی به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر یا محتوم محقق بشود. برعکس، با تأکید بر خطری که دولت، به همراه قدرت تخریب مقاومت‌ناپذیرش، می‌تواند برای جملگی تلاش‌های تحول‌خواه و رهایی‌بخش ایجاد کند، این گزاره می‌کوشد با توهمی مقابله کند که مبتنی بر قسمی به‌اصطلاح «حتمیت تاریخی» است. در مسیری که رو به آینده می‌رود تابلویی تحت عنوان «حتمیت تاریخی» وجود ندارد. چه بد چه خوب، تاریخ پایانی باز دارد. تأکید بر لزوم «امحای دولت» در وهله نخست بدین خاطر بود که با یک خیال خام و آنارشیستی مقابله کند، توهمی که بر اساس آن «سرنگونی دولت» می‌تواند مشکل را حل کند. در حالی‌که، دولت، با توجه به بافت اجتماعی‌ای که در آن ریشه دوانده است، به معنای دقیق کلمه قابل «سرنگون‌شدن» نیست. شاید بشود مناسبات سرمایه‌دارانه مربوط به مالکیت خصوصی را در دولت سرنگون ساخت، اما این به خودی خود چیزی را حل نمی‌کند. زیرا هر آنچه سرنگون می‌شود را روزی می‌شود مجدد احیا کرد، و در واقعیت نیز چنین بوده است، که مثال بارز آن سرنوشت پرسترویکای گورباچف است. سرمایه، کار و دولت به معنای دقیق کلمه عمیقاً در کلیت ارگانیک متابولیسم اجتماعی به عنوان برساخته تاریخ در هم تنیده‌اند. هیچ‌یک به تنهایی نه قابل‌سرنگون‌شدن هستند نه مسلماً جداگانه می‌شود احیاءشان کرد.
اِعمال تغییر لازم در وضع موجود مستلزم متحول‌ساختن ریشه‌ای متابولیسم اجتماعی بازتولیدگرایانه در تمامیت آن و همچنین در جملگی اجزاء برسازنده و عمیقاً به هم پیوسته آن است. البته اِعمال چنین تغییری با موفقیت رقم نمی‌خورد مگر اینکه توأم باشد با تغییر در شرایط تاریخی. این است معنای یک بدیل سوسیالیستی برای نظم اجتماعی سرمایه‌دارانه‌ای که به نحو مخاطره‌آمیزی تحت فشار و اسراف‌کار است. به علاوه، در خصوص چنین بدیلی «حتمیت» موضوعیتی ندارد. حتمیت را باید به قانون جاذبه محول کرد که به موجب آن سنگ‌های پرتاب‌شده توسط گالیله از بالای برج کج پیزا به طور قطع باید به زمین اصابت می‌کردند. به همین خاطر بود که من در نتیجه‌گیری کتابم نوشتم: «آنچه بدیل سوسیالیستی خواستار آن است نیاز عینی و ملموس به گونه‌ای امکان تداوم تاریخی است که به‌مثابه معیار یا سنجه پیروزی محتمل این بدیل ارائه می‌شود … تداوم‌پذیری تاریخی یا از حیث امکان‌پذیری تاریخی و نیز تداوم‌پذیری عملی تعریف می‌شود یا به مقتضای مورد.»
یکی از نقدهای اصلی به تلقی مارکسیستی از تاریخ ناظر است به غایت‌شناختی‌بودن آن. آیا این نگاه که براساس آن سقوط دولت امری است لامحاله و محتوم تا اندازه‌ای غایت‌شناختی نیست؟
فقط مارکسیست‌های جزم‌اندیش و بی‌فکر این‌طور استدلال می‌کنند. مارکس خودش هرگز چنین چیزی را مطرح نکرده بود. گذشته از این، مارکس هفت دهه قبل از مطرح‌شدن دوگانه «سوسیالیسم یا بربریت» توسط رزا لوکزامبورگ نوشته بود که بشر نیاز به یک آلترناتیو دارد «تا بتواند همین هستی خود را نجات دهد و حفظ کند». به بیان دیگر، اگر یک متفکر آشکارا از این نظر دفاع کند که کنش موجود و خودتخریب‌گر انسان ممکن است نقطه پایانی باشد برای تحول تاریخی، نظر او کاملاً نقطه مقابل باور به یک غایت‌شناسی اسرارآمیزِ مبتنی بر قسمی حتمیت تاریخی است نه حمایت از آن.
در هر صورت، اشاره‌کردن به احتمال فزاینده یک فروپاشی به مراتب ساده‌تر از تصویرکردن خطوط اصلی یک غایت یا پیامد عملی و مثبت است. زیرا وقوع دومی به تکثر عظیمی از مؤلفه‌های دارای تأثیر متقابل بستگی دارد، مؤلفه‌هایی که توسط تلاش‌های کم‌و‌بیش آگاهانه انسانی در شرایط تاریخی پیچیده با یکدیگر روبه‌رو می‌شوند و جهت مناسبات نیروها را تغییر می‌دهند. به همین خاطر است که تحول‌یافتن آگاهی اجتماعی درون چارچوب نظام‌های ارزشی در حال رقابت، به همراه الزامات آموزشی‌شان، بسیار حائز اهمیت است. تصور اینکه از طریق عاملیت خیالی و موهوم ابرانسان، که بر پایه یک غایت‌شناسی از پیش موجود و تاریخی بنا شده است.
شما از منتقدان سرسخت «دموکراسی نیابتی» هستید که از قضا علاقه چندانی نیز به «دموکراسی مستقیم» از خود نشان نمی‌دهید. در عوض، پیشنهاد شما «دموکراسی بنیادین» (substantive democracy) است. بنیان‌های این مفهوم چه هستند و این شکل از دموکراسی چگونه عمل می‌کند؟
حمایت روسو از چیزی شبیه به دموکراسی مستقیم، که در موج اول انقلاب فرانسه نیز بسیار مورد استقبال قرار گرفت نسبت به دموکراسی نیابتی تقدمی تاریخی داشت. دموکراسی نیابتی بیشتر همچون یک ضدجنبش طرح‌ریزی شده بود تا یک شکل خودآغازگر، و از این‌رو پایدار، از نظارت سیاسی. گذشته از این، نباید فراموش کنیم که فیلسوف بزرگ لیبرال/فایده‌گرا، یعنی جرمی بنتام، کار فکری خود را به عنوان مخالف سرسخت انقلاب آمریکا آغاز کرد، آن‌هم درست در هنگامه تب و تاب انقلاب. دموکراسی نیابتی به‌راحتی مورد استقبال و پذیرش بسیاری از پارلمان‌ها قرار گرفت اما نتایج آن چندان پربار نبود. این دموکراسی شکلی از نظارت را ارائه می‌دهد که حتی با ملاک‌ها و دستاوردهای ادعا‌شده‌اش خوانایی چندانی ندارد. به نظرم نقد هگل به این شکل از دموکراسی بسیار بجا بوده است؛ او در کتاب «فلسفه تاریخ» خود می‌نویسد: در چنین شکلی از زمامداری سیاسی «کسان اندکی وکیل پنداشته می‌شوند، لیکن آنان اغلب چپاول‌گران بسیاران‌اند». او حتی می‌توانست خاطرنشان سازد که بسیاران صرفاً به معنای «افرادی بسیار» نیست، بل در عین حال «همگان» نیز معنا می‌دهد. نتیجتاً حتی اگر حزب موقتاً مسلطِ این بسیاران به‌درستی آنان را نمایندگی کند، باز همچنان بسیاری از این «همگان» به حال خود رها می‌شوند تا آن بیرون از سرما هلاک شوند، به نام آنچه هگل آن را جباریت اکثریت بر اقلیت می‌داند. البته با توجه به افق طبقاتی و تلقی اقتصادی او (که برگرفته از آرای آدام اسمیت درباب اقتصاد سیاسی بود، اقتصاد سیاسی‌ای که توأم بود با درهم غلتیدن نعمت و لعنت سرمایه‌محورانه‌اش) او نمی‌توانست از این فراتر برود.
با وجود مزیت‌های نسبی دموکراسی مستقیم بر دموکراسی نیابتی، ایده دموکراسی مستقیم جای بحث بسیار دارد. زیرا با تصویرکردن خود به عنوان جایگزینی برای دموکراسی نیابتی در عرصه سیاسی، همچنان از مقدمات درک رسالت تاریخی عظیم برای ایجاد یک تحول ریشه‌ای در متابولیسم اجتماعی در تمامیت‌اش فرسنگ‌ها فاصله دارد. شگفت‌آور است که در دو سده گذشته حتی با وجود مثال‌های نقض اندکی که می‌توان برای دموکراسی مستقیم در برابر دموکراسی نیابتی متصور شد، این گونه از دموکراسی ثابت کرده است که با نظم مستقر اجتماعی ناسازگار و مانعه‌الجمع نیست. همچنین این توصیه که بر اساس آن به نمایندگان مستقیماً انتخاب‌شده نباید بیشتر از کارگران یک کارخانه پرداخت کرد نیز به هیچ‌جا نرسید … مسأله «دموکراسی بنیادین» ناظر است به فرآیندهای حیاتی تصمیم‌گیری در جملگی عرصه‌ها و سطوح فرایند بازتولید اجتماعی که بنیانش گونه‌ای «برابری بنیادین» است. این چیزی است که لازمه آن تغییر ریشه‌ای متابولیسم اجتماعی در کل است، امری که به موجب آن جامعه جایگزین خصلت از خود بیگانه خود و نیز تحمیل بیگانه‌ساز کل فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی توسط دولت می‌شود. این تنها تعبیری است که در آن دموکراسی بنیادین قادر است معنای خود را کسب و حفظ کند.
در اروپا، آسیا و آمریکای لاتین خیابان‌ها مملو از معترضانی‌اند که علیه قدرت مستقر، چه دیکتاتوری چه دموکراسی، شعار می‌دهند. ارزیابی شما از این جنبش‌ها چیست؟ و دیگر اینکه آیا این جنبش‌ها ممکن است به موتور محرک ایجاد یک تغییر اساسی در جامعه سرمایه‌داری بدل شوند؟
شکی نیست که در چند سال اخیر در تمام اقصی نقاط جهان شاهد تجمعات اعتراض‌آمیز بوده‌ایم و هستیم. در عین حال، از آنجا که مطالبات مردم معترض برآورده نشده‌اند، به احتمال زیاد این اعتراضات در اقصی نقاط جهان سر بر خواهند آورد، و اگر آنان همچنان سرخورده و نومید باشند، این اعتراضات تشدید می‌شوند. البته اصلاً عاقلانه به نظر نمی‌رسد اگر بخواهیم با توجه به ابعاد عظیم این جنبش‌های جهانی طی یک نتیجه‌گیری عجولانه موضعی خوش‌بینانه اختیار کنیم. بنابراین، بسیار کودکانه و خام خواهد بود که این اعتراضات را موتور محرک ایجاد یک تغییر اساسی در جامعه سرمایه‌داری بدانیم. این جنبش‌های اعتراضی قطعاً نویدبخش رسیدن موسم یک تغییر اساسی و ضروری است. در این اعتراضات می‌شود به عظمت تغییر اساسی مورد نیاز پی برد، عظمتی که تجلی‌اش را نه فقط می‌شود در تظاهرات‌های توده‌ای دید که در آنها همه یک‌صدا به تداوم ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌های متعدد «نه» می‌گویند، بلکه می‌توان آن را متعاقباً در احساس همدردی و همبستگی توده‌ها با آنانی دید که در اعتراضات خیابانی شرکت نداشتند. مع‌الوصف، احتیاط شرط عقل است، زیرا «نه»گفتن به وضع و اوضاعی زیان‌آور و دردناک همواره راحت‌تر از به تفصیل صحبت‌کردن درباره یک بدیل مثبت است. اگر بخواهیم «تداوم‌پذیری تاریخی» را متر و معیار بدیل مورد نظر قرار دهیم، این مفهوم شامل جنبش‌های اعتراضی درحال‌ظهور نیز می‌شود. این جنبش‌ها همه جا به‌طور خودانگیخته و در اَشکال بسیار متنوع ظهور کرده‌اند، گوناگونی این اشکال به طور مستقیم نتیجه انواع و اقسام ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌هایی است که شکل اعتراضی خاص خود را می‌طلبد. اما زمانی در آینده جملگی این اَشکال اعتراضی می‌باید با هم متفق و متحد گردند و به یک نیروی تاریخاً پایدار بدل شوند، البته اگر قرار باشد، به قول شما، به «موتور محرّک ایجاد یک تغییر اساسی در جامعه سرمایه‌داری» تبدیل شوند. فقط می‌شود امیدوار بود که این اتفاق و اتحاد استراتژیک قبل از آنکه دیر شود زودتر هویدا گردد.
بیش از بیست سال پس از فرجام اتحاد جماهیر شوروی، چرا همچنان بر این عقیده استوارید که بدیل سوسیالیستی نه فقط ممکن بل ضروری نیز هست؟
در تاریخ بیست سال زمان بسیار کوتاهی است. علی‌الخصوص زمانی که عظمت کاری که باید صورت بگیرد خود را در هیأت نیاز به ایجاد تغییرات ریشه‌ای در متابولیسم اجتماعی بازتولیدگرایانه به ما عرضه می‌کند؛ ایجاد این تغییرات در متابولیسم اجتماعی در کل به معنای گذار از یک نظم مبتنی بر «نابرابری بنیادین» به نظم مبتنی بر «برابری بنیادین» است. به علاوه، چالش تاریخی برای برپاداری و در امان نگه‌داشتن یک نظم مبتنی بر برابری بنیادین تنها به همین چند دهه گذشته خلاصه نمی‌شود. کسی که نه بیست سال پیش بلکه دقیقاً دویست و بیست سال پیش این مطالبه را با صدایی رسا به همراه رفقایش در «انجمن برابران» فریاد زد کسی نبود جز فرانسوا بابوف. آنان بر این نظر اصرار می‌کردند که «ما نه فقط خواستار برابری در حقوق که در اعلامیه حقوق بشر و شهروند نوشته شده است هستیم، بلکه خواهان آنیم که میان خودمان و زیر سقف خانه و کاشانه‌مان نیز از آن برخوردار باشیم». خواسته آنها به هیچ وجه با نظم در حال تحکیم سرمایه‌داری سازگار نبود و به همین خاطر نیز اعدام شدند. درست است که اینان جان خود را در این راه از دست دادند، ولی آن چالش تاریخی همچنان زنده است، زیرا کل بشریت را شامل می‌شود و هیچ راه‌حل نسبی یا حتی عدم موفقیت‌اش یارای حذف این شرط را ندارد. از درون متلاشی‌شدن نظام شوروی در نتیجه تعیناتی بود که در زمین آنجا ریشه دوانده بود. اجازه دهید فقط به دو نمونه از این تعینات اشاره کنم: تناقضات بحرانی و آماده انفجارِ یک امپراتوری چندملیتی که اقلیت‌های ملی خود را، همچون میراثی به‌جا‌مانده از دوران تزار، سرکوب می‌کند، و نیز اعلان تأسف‌بار «سوسیالیسم در یک کشور»، آن‌هم در حالی‌که در واقع امر نظام غالب در دوران پساانقلاب نظام سرمایه بود. در خصوص نخستین تناقض سرنوشت‌ساز (که پژواکش حتی امروز نیز شنیده می‌شود) باید بگویم که لنین از «حق خودگردانی اقلیت‌های ملی برای جدایی» حمایت می‌کرد و به‌شدت از استالین به عنوان یک «سوسیالیست ملی‌گرای» مستبد و «ضعیف‌کُش طرفدار روسیه بزرگ» انتقاد می‌کرد؛ در مقابل، استالین نیز شأن و منزلتِ اقلیت‌های ملی را به «مناطق مرزی»ای تنزل داد که وظیفه‌شان حفظ «کیان روسیه» بود. و اما سوءتفسیر حیاتی و سرنوشت‌ساز دوم: استالین و پیروانش ادعا می‌کردند که «تحقق کامل سوسیالیسم در یک کشور»، در تناقض آشکار با نظر مارکس بود که بنابرآن بدیل نظم اجتماعی موجود «تنها در نتیجه کنش مردمانی به دست می‌آید که جملگی بی‌درنگ و به طور همزمان تسلط پیدا کنند، امری که خود مستلزم پیش‌فرض گرفتن تحول کلی و جهانی نیروهای مولد است و مراوده جهانی نیز منوط به آنهاست».
بابوف و رفقایش به شکلی تراژیک زود بر صحنه تاریخ ظاهر شدند و مطالبه رادیکال‌شان را مطرح کردند. در آن مقطع، حتی اگر طرز عمل سرمایه هرگز ممکن نبود بتواند بر ویژگی‌های پیچیده و مسأله‌ساز آنچه بهترین مدافعان آن در حوزه اقتصاد سیاسی تحت عنوان تخریب خلاق یا پربار از آن یاد می‌کردند غلبه کند، هنوز از پتانسیل لازم برای جهان‌گشایی و گسترش خود برخوردار بود. زیرا با نظر به اسراف و افراط فزاینده جداناپذیر از رانه اجتناب‌ناپذیر و توسعه‌طلب سرمایه، حتی در مراحل ابتدایی تحول تاریخی سرمایه‌داری، تخریب همواره جزئی لاینفک از آن بوده است. طنز تلخ و هراسناک تاریخ مدرن در اینجاست که «تخریب پرباری» که زمانی مورد تأیید و تکریم بود حال در مرحله متأخر تحول نظام‌مند سرمایه، هم در عرصه تولید کالایی و هم در قلمرو طبیعت، به «تولید مخربی» بیش از پیش غیرقابل‌دفاع بدل شده است، تولید مخربی که تکمله آن خطر نهایی تخریب میلیتاریستی جهان در دفاع از نظم مستقر و موجود است. به همین دلیل بدیل سوسیالیستی در چنین وضعیتی نه فقط ممکن، بل در راستای بقای نوع بشر کاملاً ضروری است.
پی‌نوشت‌ها:
١ . Social Metabolism یا متابولیسم اجتماعی به فرایندهایی اطلاق می‌شود که طی آنها جریان مصادره‌به‌مطلوب‌شدن مواد و انرژی طبیعی توسط انسان و بین جامعه و طبیعت به راه می‌افتد. م.
٢ . Quantitative Easing یا تسهیل کمی یک سیاست پولی متعارف است که بانک‌های مرکزی برای اجتناب از افت عرضه پول با خرید مقدار مشخصی از ذخایر مالی پایه پولی را افزایش می‌دهند، سیاستی که در ایران نه‌فقط با آن غریبه نیستیم، بلکه به جزئی از نظام مدیریت پولی- ارزی کشور بدل شده است. م.
ترجمه/ نیما عیسی‌پور
