ادغام اقتصاد کشورهای دنیا را از طریق حذف موانع تجاری، با واژه «جهانی شدن» تبیین می‌کنند. با پیشرفت فناوری و تجلی آن در امکانات مخابراتی نظیر تلفن، ماهواره، اینترنت، شبکه‌های رسانه‌ای جهانی و سهولت سفر و جابه‌جایی با تجهیزات مدرن، ارتباط مردم کشورهای دنیا با یکدیگر روز به روز بیشتر شده است. ارتباطی که به واسطه پیشرفت فناوری حاصل شده، فضایی را فراهم ساخت که هرگاه در گوشه‌ای از جهان برای کسی اتفاقی بیفتد، پیامدهای مستقیمی در نقطه دیگری از جهان به بار می‌آورد.
اکثر ما برای برقراری ارتباط و بهبود سازماندهی امورمان از فناوری پیشرفته بهره می‌گیریم. بنابراین «جهانی شدن» فی‌نفسه نمی‌تواند پدیده نامطلوبی محسوب شود. پیوندهایی که بدین طریق بین نژادهای انسان در سراسر کره زمین برقرار می‌شود، آزادی عمل بیشتری به مردم بخشیده و کیفیت زندگی آنها را ارتقا می‌دهد. اما باید دید جهانی‌سازی را چه کسی، از چه منظری و با چه نیتی تعریف می‌کند. و این تعریف در خدمت منافع کیست؛ زیرا پدید‌ای که ظاهراً مثبت است، می‌تواند به تشدید استثمار و افزایش فاصله فقیر و غنی (در سطح جهانی و در داخل کشورها) و محدود شدن آزادیهای فردی و اجتماعی برای حرکت در جهت منافع و مصالح خود منجر شود.
صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی بر اساس چنین سیاستی از کشورها، به‌ویژه جهانِ در حال توسعه، می‌خواهند در ازای دریافت وام، سرمایه‌گذاری، کمکهای توسعه و مذاکرات بازپرداخت دیون، سیاستهای اقتصادی خود را با «نظریه تجارت ازاد» منطبق کنند. این سازمانها در تحمیل این نظام در سطح جهانی نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند.
هم‌اکنون بسیاری از کشورهای در حال توسعه در راستای این سیاست، اقدام به واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی کرده‌اند. به‌طوری‌که در حال حاضر حمل و نقل، آموزش و پرورش، آب، بهداشت و تعداد دیگری از خدمات عمومی اساسی به جای آنکه تأمین‌کننده منافع اقشار گسترده جامعه باشند، در خدمت سودافزایی تعداد اندکی سهامدار قرار گرفته‌اند. سود حاصل از فروش داراییهای عمومی، غالباً به جیب سیاستمداران، سرمایه‌داران و شرکتهای چندملیتی می‌رود که در آخرین مورد، سود را به کشورهای مبدأ بازمی‌گردانند تا کشوری که عملیات تجاری را انجام داده، به‌طور کامل از منافع بهره‌مند نشود و صرفاً تعداد قلیلی «از ما بهتران» که شرکتهای چندملیتی با آنها شراکت دارند از سود منتفع گردند.
مبلغین و ترویج‌کنندگان بازار آزاد، هم اکنون گستره «آزادی بازار» را شاخص سیاسی آزادیهای انسانی و دمکراسی در یک کشور می‌دانند.
اکثر کشورهای در حال توسعه از ناحیه فرهنگی دچار آسیب شده و در مواردی مضمحل شده‌اند. زیرا طبق فلسفه «تجارت آزادن جهانی: تمام حمایتهای دولتی از شرکتها و صنایع داخلی باید برچیده شود. از این پس صنایع فرهنگی تولیدکننده محصولاتی نظیر فیلم، برنامه‌های تلویزیونی، کتاب و موسیقی نمی‌توانند از نظارتهای حمایتی برای رقابتهای بین‌المللی برخوردار شوند. و دولتها هم نمی‌توانند به این صنایع یارانه اختصاص دهند تا در بازار جهانی قدرت رقابت داشته باشند.
فرضِ سیاست جهانی‌سازی بر این است که همه بر اساس شرایط برابر و از یک نقطه کار خود را شروع می‌کنند. بنابراین میدانِ هموار و وسیعی برای رقابت در بازار جهانی فراهم شده است اما واقعیت کاملاً متفاوت با این ادعاست. زیرا تعداد انگشت‌شماری از کشورهایی که با استثمار و استعمار سایر کشورها به نان و نوایی رسیده‌اند، در عرصه رقابت از کشورهای فقیری که بسیاری از آنها، هنوز هم درگیر مبارزه برای غلبه بر صدمات ناشی از استعمارگرهای گذشته هستند، پیشی می‌گیرند.
بنابراین تأثیر جهانی شدن بر جبهه فرهنگی به این معناست که مثلاً صنایع ثروتمند و پردرآمد فیلمسازی و برنامه‌های تلویزیونی کشورهای غربی، بدون هیچ‌گونه قید و بندی به بازارهای داخلی سایر کشورها دسترسی نامحدودی خواهند داشت. آن گاه که صنایع فیلمسازی و تلویزیونهای ملی از یارانه‌های دولتی محروم شوند، به‌راحتی از پای درمی‌آیند. در نتیجه، فیلمنامه‌نویسان، کارگردانان و بازیگران بی‌کار می‌شوند. از آن گذشته، برای کشورهای در حال توسعه واردات محصولات فرهنگی خارجی در مقایسه با سرمایه‌گذاری صنایع فرهنگی ملی ارزان‌تر تمام می‌شود. بدین طریق سلطه محصولاتِ فرهنگی خارجی که حاملِ زیبایی‌شناسی، جهان‌بینی، ارزشهای اخلاقی و اندیشه‌های کشور تولیدکننده است ـ به واسطه توافق‌نامه‌های تجارت آزاد ـ بیشتر می‌شود. این پدیده در برخی موارد منجر به همگون‌سازی می‌شود. یعنی مردم کشورهای دنیا تحت تأثیر این محصولاتِ فرهنگی دارای ارزشها، جهان‌بینی و ذائقه‌های یکسان می‌شوند. چون تنوع گونه‌ها و محصولات به حداقل می‌رسد و قدرت انتخاب مردم کاهش می‌یابد. لذا دمکراسی و حق انتخاب نیز به خطر می‌افتد.
تنوع فرهنگی، در بستر جهانی‌سازی و به واسطه موافقت‌نامه‌های تجاری، در حد محصولاتی مانند صابون، خمیردندان، اتومبیل یا تی‌شرت تنزل می‌یابد. زمانی‌که محصولات فرهنگی کشورهای ضعیف تا این پایه سقوط کند، محصولات فرهنگی غرب از دروازه‌های بی‌نگهبان سیل‌آسا به داخل این کشورها سرازیر می‌شود. بنابراین، ترویج تنوع فرهنگی بدین معناست که از محو محصولات و صنایع فرهنگی بومی جلوگیری شود و هنرمندان و صنایع ملی کشورها مورد حمایت قرار گیرند.
در پرتو چنین پیش‌بینیهایی است که باید کشورهای ضعیف دنیا، تا بدان جا که میسر است، همت خود را روی این موضوع متمرکز کنند که در مذاکرات تجاری، محصولات فرهنگی را مستثنی کنند.
بدین جهت است که تشکیلاتی مانند شبکه بین‌المللی حمایت از تنوع فرهنگی (INCD) ـ یک شبکه جهانی متشکل از هنرمندان، سازمانهای فرهنگی غیر دولتی و مؤسسات مدنی ـ با مأموریت مقابله با پیامدهای زیانبار جهانی‌سازی برای هنر و فرهنگ تشکیل شده‌اند که تحت نظارت شبکه بین‌المللی حمایت از سیاستهای فرهنگی (INCP) ـ گروهی غیر رسمی که با تشکیل جلسات منظم تأثیراتِ منفی موافقت‌نامه‌های تجاری و جهانی شدن بر فرهنگ را زیر نظر گرفته و رویکردها و روشهای جایگزین را با دولتها و مجامع بین‌المللی در میان می‌گذارد ـ با مشارکت وزارت‌خانه‌های فرهنگ کشورهای مختلف کار می‌کنند.
تنوع فرهنگی در هر متنی معنای خاص خود را دارد، مثلاً تنوع فرهنگی در آفریقا، یعنی کسی به این گروه فرهنگی تعلق دارد و دیگری به آن گروه. درحالی‌که ابعاد این قضیه در کشورهای در حالِ توسعه گسترده‌تر است. در این کشورها که با سیل مهاجران روبه‌رو هستند، تنوع فرهنگی به معنای احترام گذاشتن به اقلیتهای فرهنگی و یکپارچه‌سازی آنها در فرهنگ غالب است.
نگرانی بزرگی که برای کشورهای مستقل به وجود آمده، قید و بندهای روزافزونی است که توافق‌نامه‌های بین‌المللی تجارت آزاد بر آنها تحمیل کرده تا از حمایت هنرمندان و تولیدکنندگان فرآورده‌های فرهنگی خود، دست بردارند. زیرا طبق مفاد چنین توافق‌نامه‌هایی، حمایت آنها مغایر اصول «تجارت آزاد» و «بازار آزاد» است. مدافعین «تجارت آزاد» می‌گویند حمایت دولتها از صنایع فرهنگی مانند صنعت نشر یا فیلم منصفانه نیست. زیرا برای این صنایع در برابر سایر رقبایی که از یارانه‌های دولتی بهره‌مند نیستند و کاملاً زیر فشار نیروهای بازار رفته‌اند، امتیاز ویژه‌ای محسوب می‌شود. نگرانی هنرمندان و تولیدکنندگانِ فرآورده‌های فرهنگی از این بابت است که اگر کالاهای تجاری مانند اتومبیل، خمیر دندان یا تی‌شرت را با آفرینشهای فرهنگی و هنری یکسان بپندارند، صنایع فرهنگی به علت عجز از رقابت با صنایع سرگرمی‌ساز قدرتمند و عظیمِ غرب و به‌ویژه آمریکا از پای درآمده و به تاریخ می‌پیوندند و این برای تنوع فرهنگی پیامدهای فاجعه‌باری خواهد داشت.
مثلاً اتحادیه آفریقا برنامه سیاسی و اقتصادی جدیدی را به نام «مشارکت نوین برای توسعه قاره سیاه» (NEPAD) تصویب کرده که به موجب آن کشورهای آفریقایی مجازند با کشورهای ثروتمند توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه منعقد کنند. اگر محصولات فرهنگی خارجی در پی این توافق‌نامه‌ها، بدون هیچ قید و شرطی وارد بازارهای داخلی شود، توسعه صنایع فرهنگی در کل این قاره در ورطه پیشداوری افتاده و هیچ هنرمندی نمی‌تواند از آزادی بیانِ خلاقانه خویش استفاده کند. برنامه‌هایی مانند NEPAD یک برنامه اقتصادی نوِ استعماری است اما متأسفانه از اجتماع و به‌خصوص جامعه فرهنگی هیچ صدای اعتراضی به تدوین و تنظیم این‌چنین برنامه‌هایی که تأثیر مستقیمی بر فرهنگ جوامع دارند، برنمی‌خیزد.
تید آدکیونل
