برابر آماری که در مطبوعات ایران منتشر شده، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ یازده کنسرت موسیقی لغو شده است که می‌توان آن را بالاترین رقم لغو کنسرت‌ها در یک ماه و طی دوره سه ساله گذشته به شمار آورد.
در سه سال گذشته (از اردیبهشت ۹۲ تا اردیبهشت ۹۵) بیش از ۶۰ کنسرت لغو شده است.
در این میان لغو کنسرت کیهان کلهر و شهرام ناظری در نیشابور، به رغم دارا بودن تمامی مجوزها، به دلیل شهرت این دو تن حساسیت‌هایی را در سطح عمومی سبب شد که واکنش‌ها به آن تا بالاترین مقام‌های اجرایی کشیده شد.
وزیر ارشاد از تماس‌های خود با قوه قضاییه و بضاعتش در این زمینه سخن گفت و سخنگوی دولت ضمن تمجید از شخصیت آقای ناظری گفت که رئیس جمهور نیز از این مسئله ناراضی است.
اما پرسشی که اهالی موسیقی با آن روبرو هستند این است که دولت چه اقداماتی را برای رفع چنین نارضایتی‌هایی صرف کرده است؟
تعلل دفتر موسیقی دلیل لغو کنسرت و منتشر نشدن برخی آلبوم‌ها
نگاهی به دلایل لغو برخی دیگر از کنسرت‌ها و عدم رفع ممنوع‌الکاری‌ها نشان می‌دهد این تنها دادستانی نیست که جلوی برخی کنسرت‌ها را می‌گیرد، بلکه برخی هنرمندان به رغم نبود دلیل قانع کننده برای ادامه کار، در عمل ممنوع‌الکارند و رفت و آمد‌های مکرر آنها به دفتر موسیقی نیز مانعی را از جلوی پای آنها برنداشته است.
مجید درخشانی نوازنده تار و آهنگساز که چند ماه قبل با حکم دادگاه از اتهامات تبرئه شد از جمله این هنرمندان است که اواسط اردیبهشت ماه از لغو کنسرت خود در شهسوار و چند شهر دیگر خبر داد و دلیل آن را حل نشدن ممنوع‌الکاری‌اش ذکر کرده است.
او که با ایسکا نیوز گفت وگو می‌کرد با اشاره به پی‌گیری‌های مدیر برنامه‌هایش گفت: “چند نفر از برنامه گذارهای ما پیگیر بودند، یکی از آنها هم بعد از عید تماس گرفت و گفت هنوز نامه‌ای که برای رفع ممنوع الکاری‌ام باید فرستاده شود، در دفتر موسیقی امضا نشده است.”
او با تعجب از طولانی شدن یک امضاء گفت یک آلبوم از ساخته‌های او به نام ‘خروش با ارکستر بزرگ و آواز مجتبی عسگری’ به همین دلیل مجوز انتشار نگرفته است.
بعد از بیماری محمد رضا شجریان نیز از سوی مسئولان ارشاد وعده داده شد که مشکل مجوز آلبوم‌های آقای شجریان حل شده است اما بعد از دو ماه از گذشت این رخداد هیچ گونه تغییری در تصمیم قبلی ارشاد داده نشده و آقای شجریان همچنان ممنوع الکار است و از قرار آلبومی از او نیز اجازه انتشار ندارد.
میلاد درخشانی، نوازنده تار و آهنگساز نیز از دیگر افرادی است که کنسرتش در تهران لغو شد. او که برخی از کارهایش بدون اجازه در سایت‌های خارجی پخش می‌شود قرار بود ۲۴ اردیبهشت در تالار ایوان شمس کنسرت برگزار کند.
بنا بر خبر سایت موسیقی‌ما، چهارماه تمرینات مداومی را با گروه برگزار کرد اما “به رغم همه تلاش‌ها و پیگیری‌ها و درخواست‌های مکرر، مشکل ممنوع‌الکاری” او حل نشد.
این سایت‌ها به صورت غیرقانونی و بدون رضایت شخصی او، آثارش را در سایت خود گذاشته‌اند، اما گویا همچنان ممنوع‌الکاری او ادامه دارد.
چرا بعد از دو سال آیین‌نامه برگزاری کنسرت‌ها ابلاغ نمی شود؟
در یک روند طبیعی هماهنگی میان نهادها می‌بایست در سطح وزیران حل و فصل می‌شد. اما به نظر می‌رسد بحران‌های داخلی در حوزه موسیقی، تجسمی و تاتر( سه نهاد زیر نظر معاونت هنری وزارت ارشاد) انرژی بالایی را از مدیران و زیر مجموعه ستانده است.
نگاهی به رفت و برگشت‌های رسانه‌ای در زمینه مسایل تاتر، هنرهای تجسمی و به خصوص موسیقی، نشان می‌دهد که تقریبا هیچ مرجعی برای حل اختلافات در سطوح مختلف وجود ندارد و هر روز شاهد اعتراضاتی بسیار خرد در سطح رسانه‌آی هستیم که پیش از این در پشت درهای بسته به راحتی حل و فصل می‌شد.
نمونه‌ای از این بروندادهای رسانه‌ای گفتوگوی اخیر پیروز ارجمند، مدیر سابق دفتر موسیقی است که پیش از این نیز بسیاری از مسایل مرتبط با موسیقی از جمله مدیریت جشنواره فجر، ارتباط و حمایت معاونت هنری از خانه موسیقی و مدیرعامل آن را رسانه‌ای کرد.
او در تازه‌ترین گفت وگوی خود از نهایی شدن شیوه‌‌نامه‌ای برای برگزاری کنسرت‌های موسیقی خبر داد که کارهای آن در زمان ریاست او به پایان رسیده و قرار بود خرداد ماه ۱۳۹۳ ابلاغ شود.
آقای ارجمند که با روزنامه اعتماد و به بهانه لغو کنسرت کیهان کلهر گفت وگو می‌کرد گفت که هشت ماه یک تیم کارشناسی روی این شیوه نامه کار کرده بودند و در آن تمامی مشکلات برگزاری کنسرت‌ها مطرح شده بود.
او تاکید می‌کند که شرح وظایف تمامی نهادها و افراد “از گروه برگزار‌کننده، حراست وزارت ارشاد، نیروی انتظامی تا اماکن و سالن” در این شیوه‌نامه دقیقا مشخص بود.
پاسخ آقای ارجمند را فرزاد طالبی، مدیرکل جدید دفتر موسیقی وزارت ارشاد داد و به روزنامه اعتماد گفت که “این شیوه نامه متکی بر آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت است که این آیین‌نامه اجرایی اکنون در حال تغییراتی است و بعد از آن باید به تایید دولت برسد.”
اما پرسش اهالی موسیقی این است که چه کسی باید تغییرات آیین‌نامه اجرایی یاد‌شده در دولت را پی‌گیری کند؟
به گفته آقای ارجمند “اگر تغییری باید در آن (آیین‌نامه) صورت گیرد باید در چند روز این کار انجام شود، نه اینکه چند سال” به طول بینجامد.
معاونت هنری و بحران‌های داخلی متعدد
معاونت هنری وزارت ارشاد که پیش‌بینی می‌شد با آمدن علی مرادخانی(مدیر با سابقه مرکز موسیقی ارشاد در دولت‌های هاشمی و خاتمی) روزهای بی تلاطمی را پشت سر بگذارد، با استعفای دو مدیر (مرکز هنرهای نمایشی و دفتر موسیقی)، استعفای رهبر ارکستر سمفونیک، تهدید به کناره گیری رهبر ارکستر ملی، ماجرای موزه هنرهای معاصر، کشاکش یکساله منتقدان با خانه موسیقی که هنور ادامه دارد، سپردن دبیری جشنواره به مدیر خانه موسیقی که منتقدان فراوانی داشت و … دست به دست هم داد تا عملا مدیریت موسیقی از درون نیز یکی از بحرانی‌ترین دوره های خود در سه دهه اخیر را طی کند.
منتقدان بر این باورند که این بحران‌ها عملا فرصت و توانی برای پی‌گیری مسایل در سطوح بالاتر را نمی‌دهد. در چنین وضعیتی است که به نظر می‌رسد وقتی مدیران میانی از پی‌گیری تغییرات یک شیوه‌نامه و مراحل تایید آن عاجزند و بیش از دو سال آن را طول می‌دهند، کار باید در سطوح بالاتر و یا با یک تیم ویژه‌تری از طرف ریاست‌جمهوری پی‌گیری شود.
این همان نکته‌ای است که روز جمعه خبرگزاری ایسنا به نقل از علی مرادخانی آورده است که گفت” یک تصمیم حاکمیتی درخصوص برگزاری این برنامه‌ها شکل گرفته شود و همه مجموعه‌ها آن را بپذیرند.”
