با افتخار سیدنی وربا
این کتاب به افتخار سیدنی وربا منتشر شده است. سیدنی وربا از نامهای کلاسیک علوم سیاسی است که همه دانشجویان این رشته او را میشناسند. وربا در قرن بیستم تحقیقات مهم و متعددی را در حوزه علم سیاست انجام داد و یکی از مشهورترین آثار او، کتاب «فرهنگ سیاسی» است که آن را مشترکا با گابریل آلموند منتشر کرد. کتاب وربا و آلموند جزو دروس رشته علوم سیاسی در بسیاری از کشورهای جهان بوده است و در مجموع سه نوع فرهنگ سیاسی محدود، تبعیتی و مشارکتی را به ترتیب در جوامع سنتی، استبدادی و دموکراتیک از یکدیگر تفکیک میکند. سیدنی وربا استاد دانشگاه هاروارد و ٢٣ سال مدیر کتابخانه این دانشگاه بود. همه نویسندگان این کتاب به نحوی با وربا در ارتباط بودهاند. یعنی در طول چندین دهه تدریس و تحقیق وربا، شاگرد یا دستیار یا همکار او بودهاند. پس از بازنشستگی سیدنی وربا در هاروارد، ایده تالیف چنین کتابی به ذهن گری کینگ و نورمن نای و کای لهمان اشلوزمن خطور کرد. کتاب البته درباره مسائل پیش روی علوم سیاسی است اما چون به افتخار وربا نوشته شده، هر یک از این صد دانشمند مجاز بودهاند که حداکثر دو جمله هم به افتخار سیدنی وربا بنویسند. وربا در سال ١٩٣٢ به دنیا آمده و کماکان در قید حیات است. در ادامه نگاهی میاندازیم به جان کلام چند مقاله از این صد مقاله چشماندازبخش و معرفتافزا.
دموکراسی امریکایی را ترویج نکنید
آرند لیپهارت، استاد دانشگاه کالیفرنیا در اولین مقاله این کتاب ابتدا این نکته را تذکر میدهد که بین علوم سیاسی امریکایی و علوم سیاسی تطبیقی در چند دهه اخیر با یکدیگر تلفیق شدهاند و این یکی از مهمترین دستاوردهای رشته علوم سیاسی بوده است. علمای علم سیاست تطبیقی در پژوهشهای خود معمولا امریکا را همردیف سایر کشورها میدانند اما پژوهشگران علوم سیاسی امریکایی، مفروضشان این است که بین امریکا و سایر کشورهای دموکراتیک تفاوتی اساسی وجود دارد و دقیقا به همین دلیل باید نهادها، سازمانها و رفتارهای سیاسی قابل مقایسه ایالات متحده و سایر کشورها را پیدا کرد. مثلا شباهت پارلمان در آلمان و فرانسه آشکار است اما شباهت کنگره امریکا به پارلمانهای اروپایی را باید به سختی پیدا کرد. اگرچه اصطلاح علوم سیاسی تطبیقی منطقا قابل دفاع است اما عبارت «علوم سیاسی امریکایی» بیش از آنکه منطقا قابل دفاع باشد، عملا رواج دارد. امریکا به هر حال مهمترین پایگاه علوم سیاسی در جهان امروز است و دانش سیاسی در این کشور بیش از سایر کشورها رنگ و بوی «علم» به خودش گرفته است. به همین دلیل اصطلاح علوم سیاسی امریکایی نیز در دنیای امروز رایج شده است. صد سال قبل چنین اصطلاحی در جهان دانش سیاسی رایج نبود. آرند لیپهارت خودش جزو اصحاب علوم سیاسی امریکایی است. یعنی به تفاوتهای بنیادین دموکراسی امریکایی با سایر دموکراسیها باور دارد. اما او این تفاوتها را لزوما نشانه برتری دموکراسی امریکایی بر دموکراسی در سایر کشورهای جهان (به ویژه کشورهای اروپایی) نمیداند. لیپهارت در مقاله کوتاهش مثالهای متعددی میزند که اکثر آنها نشاندهنده نوعی کاستی در عیار دموکراتیک نظام سیاسی امریکاست. از فقدان نظام بیمه سلامت ملی و سهلانگاری در قبال استفاده از اسلحه گرم گرفته تا نحوه برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و انتخابات کنگره و سازوکار اصلاح قانون اساسی امریکا. مثلا لیپهارت میگوید نظام دوحزبی موجود در امریکا، عملا وجود حزب سوم را ناممکن کرده است. یا سیستم انتخاباتی حاکم بر انتخابات ریاستجمهوری امریکا را در جهان «نادر و کاملا غیرعادی» میداند. لیپهارت مینویسد در قرن بیستم فقط فنلاند و آرژانتین مدت کوتاهی از سیستم الکترال کالج استفاده کردند ولی آنها هم از سال ١٩٩٠ این سیستم را کنار گذاشتند. فرآیند طولانی و دشوار رایگیری در امریکا، از دیگر مواردی است که لیپهارت به آن میپردازد. نیز شمار وحشتناک زندانیان در کشور امریکا و محروم بودن قانونی برخی از آنان از مشارکت سیاسی. اشارات لیپهارت به تفاوت دموکراسی امریکایی و دموکراسی در سایر کشورها، ناشی از مطالعه وی روی ٢٨ کشور دموکراتیک است که از سال ١٩٩٠ به این سو دموکراتیک بودهاند و جمعیت آنها نیز بالای ۵ میلیون نفر است. «قانون اساسی سخت»، از نظر لیپهارت، یکی از مشکلات دموکراسی امریکایی است. لیپهارت مینویسد در بین این ٢٩ کشور «قانون اساسی ایالات متحده امریکا به همراه قانون اساسی دو یا سه کشور دیگر از جمله قوانین اساسیایاند که اصلاح و ارایه متمم برای آنها بسیار مشکل و تقریبا ناممکن است.» وی با اشاره به ویژگیهای دموکراسی امریکایی، که خاص این کشور است، نهایتا مینویسد: «این موارد به ما یادآوری میکند که اینقدر در تشویق دیگر کشورها به انتخاب دموکراسی امریکایی اشتیاق به خرج ندهیم.»
چرا فقر ا مر فهین را شکست نمیدهند؟
بنجامین پیج، استاد دانشگاه نورث وسترن، در مقاله چهلودوم این کتاب مینویسد پس از «کشمکشهای اخیر» (که احتمالا منظورش جنبش اشغال وال استریت است)، برخی مرفهان امریکایی بیم دارند که مبادا اکثریت کمدرآمد جامعه، ثروت ثروتمندان را در اختیار بگیرند و دوباره توزیع کنند. سوال اصلی مقاله پیج این است که «چرا ١+۵٠ درصد امریکاییها با هم متحد نمیشوند و اقلیت مرفه را شکست نمیدهند؟» در پاسخ به این سوال، بنجامین پیج دو نظریه را پیش میکشد: نابرابری سیاسی، تسلیم. مطابق فرضیه «نابرابری سیاسی» اکثریت کمدرآمد در امریکا، با وجود برابری ظاهری با اقلیت پردرآمد، در حقیقت فاقد قدرت لازم برای پیگیری مطالباتشان هستند. مطابق فرضیه «تسلیم و تن دادن» اغلب مردم امریکا با درجهای از نابرابری اقتصادی موافقند و در حقیقت خواستار بازتوزیع گسترده منابع نیستند. وی خواننده را به مقالاتی از سیدنی وربا و اسکولزمن ارجاع میدهد که نشان میدهند که شهروندان امریکایی حق اظهارنظر برابر در مسائل سیاسی عمومی را ندارند. هر چند که این علت و کیفیت و حدود این نابرابری، از نظر محققان گوناگون، متفاوت است. به نظر میرسد خود بنجامین پیج به قبول نظریه «تسلیم» رغبت بیشتری دارد. او به پیشینه طولانی نظریههای رضایت و تسلیم در تبیین نابرابری اقتصادی مردم امریکا اشاره میکند و مینویسد: «شاید امریکاییها به دنبال برنامههای گسترده توزیع دوباره نباشند، زیرا آنها به رویای امریکایی رضایت دادهاند و باور دارند که کار سخت موفقیت اقتصادی به همراه دارد یا ممکن است باور داشته باشند که نابرابری اقتصادی باعث رشد انگیزهها میشود و مشوق مناسبی برای کار و سرمایهگذاری فراهم میآورد یا شاید اعتقاد دارند برنامههای دولت اساسا ناکارآمد، غیرموثر و مخرب آزادی است چراکه در برابر آن سیاستها احساس ازخودبیگانگی و عجز میکنند. » با این حال، بنجامین پیج به نظریه «تسلیم و رضایت» رضایت نمیدهد و تاکید میکند محققان علوم سیاسی هنوز باید بر روی این موضوع کار کنند که نابرابری سیاسی در امریکا چگونه و تا چه حد است و چرا این نابرابری سیاسی، منجر به طغیان دموکراتیک اکثریت نامرفه علیه اقلیت مرفه نمیشود؛ طغیانی با استفاده از مشارکت سیاسی گسترده اکثریت مردم امریکا.
رای بدهیم که چه شود؟
لریام. بارتلز، استاد دانشگاه پرینستون، مقالهاش را به این موضوع اختصاص داده است که مشارکت سیاسی چه تاثیری بر سیاستگذاری دارد؟ وی میگوید سوالی که بسیاری از مردم فقیر یا متوسط جامعه امریکا از خودشان میپرسند، این است که رأی دادن ما چه تاثیری در تغییر سیاستهای دولت دارد؟ بارتلز با ارجاع به تحقیقات لارنس جاکوبز و بنجامین پیج مینویسد که در ایالات متحده امریکا، دیدگاههای مردم عادی درباره مسائل سیاست خارجی، ظاهرا تاثیر چندانی بر راهبرد و تصمیمگیری سران حکومت ندارد اما در عوض نظرات کارشناسان و صاحبان کسبوکار و صاحبان سرمایه تاثیر بسزایی در شکلگیری راهبردهای سیاست خارجی بر جای میگذارد. همچنین بر اساس تحقیقات مارتین گیلنز، اولویتهای سیاسی مردم فقیر و متوسط، غالبا هیچ تاثیر مهمی بر واقعیت سیاست در امریکا نداشته و این واقعیت بیشتر با ترجیحات و اولویتهای قشر مرفه و ثروتمند همسویی و همخوانی داشته است. بارتلز مینویسد: «من دریافتهام شهروندانی که با مقامات رسمی ارتباط گرفتهاند و مطالبات خود را با آنها در میان گذاشتهاند تاثیر بیشتری در روند تصمیمگیریها داشتهاند.» در واقع او با ذکر این یافته، در مقام بیان این نکته است که کنشگری سیاسی با رایدادن به پایان نمیرسد. اما با این حال، بارتلز معتقد است «شواهد ما برای {دریافتن} تاثیر مشارکت سیاسی بر سیاستگذاری پراکنده است.» وی رای بدبینانه رابرت ویسبرگ را هم قابل تامل میداند که میگوید کنشگری سیاسی فقط گاهی اوقات عمل میکند، آن هم برای کسانی که قبلا امتیازاتی دریافت کرده باشند. ویسبرگ ناسودمندی کنشگری سیاسی مردم فقیر را با این تصویر ترسیم میکند: «بلندتر فریاد زدن برای آنها که در باتلاق فرورفتهاند، بیهوده است.» بارتلز میگوید اگر رای ویسبرگ درست باشد، حق آزادی بیان اثر ناچیزی در برابری نفوذ سیاسی دارد. وی تحقیق درباره نقش مشارکت سیاسی مردم در سیاستگذاری حاکمان را سوال مهمی میداند که علوم سیاسی در آینده باید به جواب آن نزدیک شود. بارتلز نهایتا در توضیح ضرورت پرداختن به این سوال، مینویسد: «متاسفانه ما، همانند بسیاری دیگر، درباره اهمیت سیاسی مشارکت چیزی نمیدانیم.»
قانون یا سیاست؟
اچ دبلیو پری جونیور، استاد دانشگاه تگزاس، در مقالهاش صاحبنظران رشتههای حقوق و علوم سیاسی را دعوت میکند که درباره نسبت قانون و سیاست و اینکه این دو در کجا با یکدیگر تلاقی یا تضاد پیدا میکنند، بیندیشند. جونیور میپرسد «آیا میخواهیم قانونگذار باشیم یا سیاستمدار؟» چنین تفکیکی، هوشمندانه است. مثلا میتوان پرسید که نمایندگان مردم در پارلمان، قانونگذارند یا سیاستمدار؟ ممکن است پاسخ دهیم که هر دو شأن را دارند. اما اگر این شوونات با هم در تضاد قرار گیرند چه؟ پاسخ به این سوال اخیر نشان میدهد که نماینده مجلس باید چه نگاهی به نقش خودش در ساختار قدرت داشته باشد؟ با این حال، موضوعی که جونیور روی آن تمرکز میکند، نسبت قضات با سیاست است. اینکه قاضی در مقام اجرای قانون است یا در مقام اعمال سیاست، مسالهای است که از نظر جونیور اهمیت اساسی دارد. وی قضات دموکرات و جمهوریخواه امریکا را مثال میزند که گاه نگرشهای سیاسی متفاوتشان موجب صدور احکام متفاوت از سوی آنها میشود. همچنین جونیور این نکته را مطرح میکند که سیاستورزی جریانهای دموکراتیک اقتضائات و پیامدهایی دارد و این سوال مهمی است که «قانون اساسی، به ویژه قانونی که نظام قضایی انتصابی و غیرمسوول آن را اجرا میکند، باید تا چه حد تصمیمات جریانهای دموکراتیک را محدود کند؟» جونیور مینویسد برای بسیاری از دموکراسیهای در حال توسعه، این سوال اهمیت اساسی دارد که آیا نظامهای قضایی بهتر از نهادهای دموکراتیک از ارزشهای لیبرالدموکراتیک حمایت میکنند؟ در واقع این بحث جونیور تا حدی به صحت و سقم تلقی سقراطی از قانون بازمیگردد. آیا شاگردان سقراط حق داشتند مانع از اجرای حکم قانونی اعدام سقراط شوند؟ هدف از قانون و سیاست چیست؟ اگر هدف بهبود امور و اصلاح وضع بشر است، آیا سیاست همه جا باید زیردست قانون باشد؟ ولی اگر بگوییم سیاست گاهی میتواند فراتر از قانون عمل کند، آیا باب خطرناکی را باز نکردهایم؟ ولی آیا اصلا سیاست در کشورهای دموکراتیک و پیشرفته، در مقام عمل همیشه تابع قانون است؟ در مناظرهای که میشل فوکو و نوام چامسکی با هم داشتهاند، چامسکی هم بحث قانون را مطرح میکند و در مجموع با نگاه سقراطی با قانون مخالفت میورزد. او قانون را قبول دارد ولی آن را چیزی از جنس وجدان یا طبیعت میداند و با قانونگرایی صوری مخالفت میکند. اما حرف جونیور در این مقاله این است که حتی اگر قرار باشد صرفا به شکل قانون بچسبیم و روحش را با برداشتهای شهودی خودمان تفسیر به رای نکنیم، این قانونگرایی فرمال باید شامل حال قضات هم بشود چراکه «اگر حاکمیت قانون معنایی داشته باشد، قطعا به این معناست که قضات باید قدری به قانونی که آنها را محدود خواهد کرد، پایبند باشند.» جونیور در پایان مینویسد: «برای اینکه قانون تمایز معناداری با سیاست داشته باشد، باید رفتار تعصبآمیز یا میل فردی را محدود کند. تحقیقات زیادی در علوم سیاسی نشان میدهند که قانون محدودیت کمی {بررفتار قضات} اعمال میکند. افراطیترین اشکال حاکی از آنند که توسل به قانون یا روشهای تفسیری چیزی جز توجیهات معطوف به گذشته نیستند. این درک کاملا سیاسی از تصمیمگیری قانونی خلاف همه ادعاهای مربوط به ماهیت محدودکننده قانون است.» جونیور حل تئوریک مساله نحوه تعامل قانون و سیاست را در گرو تعامل بیشتر دو رشته دانشگاهی حقوق و علوم سیاسی میداند.
نویسنده:هومان دوراندیش
