نظریه استبداد شرقی یا چنانکه برخی چپ‌گرایان بر آن تاکید می‌کنند، «شیوه تولید آسیایی» یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین نظریه‌ها برای تبیین و توجیه وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع شرقی است. خاستگاه این نظریه در نگاه مستشرقان و برخی نظریه‌پردازان غربی است.آنها با یک کاسه کردن تمام جوامع شرقی و اطلاق انگ‌هایی چون […]

نظریه استبداد شرقی یا چنانکه برخی چپ‌گرایان بر آن تاکید می‌کنند، «شیوه تولید آسیایی» یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین نظریه‌ها برای تبیین و توجیه وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع شرقی است. خاستگاه این نظریه در نگاه مستشرقان و برخی نظریه‌پردازان غربی است.آنها با یک کاسه کردن تمام جوامع شرقی و اطلاق انگ‌هایی چون استبداد شرقی بدون در نظر گرفتن پیچیدگی‌ها و دشواری‌ها، تمام این جوامع را در یک قالب کنار هم می‌گذاشتند و به زعم خود و با قیاس از تجربه جوامع اروپایی می‌کوشیدند با یک نظریه تمام مشکلات جوامع مورد مطالعه‌شان را توضیح دهند. این نظریه البته از صورت خام و اولیه خود در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی تا شکل پیچیده و مستندی که  در آثار کسانی چون کارل آگوست ویتفوگل مطرح شد،تحولات فراوانی را از سر گذراند اما امروز عمده صاحب‌نظران علوم سیاسی و جامعه‌شناسی  به اطلاق  و کلیت و دربرگیرندگی این نظریه نقدهای جدی دارند. در گفتار حاضر نویسنده کوشیده این نظریه را با توجه به آثار اندیشمندانی چون آدام اسمیت، مارکس و ویتفوگل تشریح کند و فراز و فرود آن را نشان دهد؛ ضمن آنکه در این میان به دیدگاه‌های احسان طبری نظریه‌پرداز چپ‌گرای ایرانی هم در این رابطه پرداخته است.

 

تحلیل وضعیت جامعه و تاریخ ایران در عرصه‌های گوناگون بدون یک بررسی جامع پیشینی امکان‌پذیر نیست. از این رو نباید روند امروزین حوادث در کشور چندان شگفت‌انگیز باشد. شگفت‌آور آنجاست که برخی تحلیل‌های کلیشه‌ای هنوز فارغ از بررسی توالی رشته رخدادهای تاریخی در شکل دادن فرآیند سیاست جاری در کشور به سر می‌برند. در واقع این به نوعی نشان‌دهنده فقدان و غفلت از دارا بودن یک افق دید وسیع تر- چه در گذشته و چه اکنون- نزد بیشتر نخبگان فکری مشرب‌های مختلف سیاسی در تئوری و پراکسیس در برهه‌های زمانی و چرخش‌های تاریخی کشور بوده است.

وارث یک سنت

کشورهای شرق از دیر باز به نظر بسیاری از پژوهشگران سرشناس علوم انسانی، وارث نوعی «استبداد شرقی»اند. آنان از نزدیک به چند سده پیش همواره در پی یافتن علل و عوامل تفاوت‌های بنیادین تمدنی و ساختاری جوامع باستانی شرق همچون چین، هند، مصر و ایران با جوامع غرب بوده‌اند. سنت‌های به جا مانده از دنیای پیشامدرن در عرصه‌های گوناگون همچنان بر دوش جوامع شرق سنگینی می‌کنند. این جوامع هنوز درگیر تناقض‌های تمدنی و فرهنگی خود هستند. اینکه چه گره‌گاه‌ها و اسباب و عواملی زمینه‌ساز بروز پدیده گسیختگی و دوگانگی در ساخت جوامع پیش‌گفته شده‌اند را البته نخست باید در تفاوت موجودیت کلان روند‌های تاریخی در هر یک از آنها جست‌وجو کرد. بی‌شک عوامل گوناگون اقتصادی، جغرافیایی و سرزمینی، جمعیتی، تاریخی، نژادی یا تبارشناسی، انسان‌شناسی(آنتروپولوژیک) و همپای آنها فرهنگی از آغاز در شکل‌گیری این جوامع دخالت تام داشته‌اند و نمی‌توان این همه را در چارچوب جبرگرایی(دترمینیسم) و فرمول تک‌‌‌خطی «ماتریالیسم تاریخی»، تفسیر اقتصادی تاریخ و استعمار محصور کرد. افزون بر اینها با قطعیت می‌توان گفت که همه تمدن‌ها، چه تمدن‌های مضمحل شده باستانی و چه امروزین، خودساخته محض نبوده‌اند و نیستند. این تمدن‌ها نیز همواره در معرض ستیزه‌جویی‌ها و سیطره‌طلبی‌ها و تعامل با بیگانگان بوده‌اند.

مساله آب

از دیدگاه شماری از پژوهشگران، در جوامع شرقی به سبب خشک و نیمه‌ خشک بودن جغرافیای این سرزمین‌ها «مساله آب» یکی از عوامل اساسی و تعیین‌کننده در پدیداری آنچه پیش‌تر اشاره شد است. اقتصاددانان کلاسیکی مانند ریچارد جونز و جان استوارت میل و پیش‌تر از آنان آدام اسمیت و جیمز میل در آن زمره‌اند.

آدام اسمیت شباهت‌ فعالیت‌های اقتصادی به ویژه قدرت تملکی فرمانروایان در چین، مصر باستان، هند و البته بسیاری دیگر جوامع آسیایی را در نظر داشت. او اصطلاح «جوامع آسیایی» را برای آنها برگزید و جان استوارت میل اصطلاحات «استبداد شرقی» و «جامعه شرقی» را. او الگوی «آسیایی حکومت» را یک گونه نهادی و فراگیر ارزیابی می‌کرد و با «فئودالیسم اروپایی» از اساس متفاوت می‌دانست. ریچارد جونز نیز به همین گونه به این خصلت پیش‌گفته باور داشت. او اصطلاح «جامعه آسیایی» را برای این جوامع درست‌تر دانست و جان استوارت میل اصطلاح «جامعه شرقی» را مناسب‌تر یافت. پس از آنان این گزاره کنجکاوی کارل مارکس را برانگیخت. نظرات مارکس بیشتر براساس دیدگاه‌های اقتصاددانان کلاسیکی نظیر جونز و میل بنا شده است. او درباره کشورهای شرق استدلال کرد که «آب و هوا و شرایط منطقه‌ای» باعث شدند آبیاری مصنوعی و عملیات آبرسانی مبنای کشاورزی شرقی شوند…. مهار آب «دخالت قدرت حکومت مرکزی را در شرق که تمدنی در سطح پایین داشت و وسعت منطقه‌ای‌اش آنقدر گسترده بود که از شکل‌گیری هر گونه هم‌پیوستگی داوطلبانه جلوگیری می‌کرد،گریزناپذیر ساخته بود» (به نقل از: استبداد شرقی،کارل ویتفوگل، ترجمه محسن ثلاثی، نشر ثالث، چاپ دوم ۱۳۹۱، صص ۵۷۵- ۵۷۴). مارکس در آثار مطرح خویش(گروندریسه و سرمایه) نیز به این مفاهیم اشاره می‌کند.

ویتفوگل از تاریخدانان برجسته مکتب فرانکفورت می‌نویسد:«مقایسه نخستین جلد کتاب سرمایه و نوشته‌های مارکس در سال‌های ۱۸۵۳، ۱۸۵۸، ۱۷۵۷ نشان می‌دهد که او در نخستین سال‌های کارش به جنبه آب‌سالارانه استبداد شرقی دقت بیشتری نشان می‌داد. بسیاری از عبارت‌ها در سرمایه و کتاب نقد نظر‌های ارزش اضافی که شرایط جامعه شرقی را در تضاد با شرایط جوامع یونان و رم باستان، فئودالی و سرمایه‌داری مطرح می‌کنند، نشان می‌دهند که مارکس بعد‌ها تصمیم گرفت جامعه آسیایی را به عنوان شکل‌بندی نهادی خاص معرفی کند و از بحث درباره جنبه مدیریتی استبداد شرقی بپرهیزد» (همان، ص ۵۸۵).

طبری و استبداد شرقی

حتی احسان طبری-که همواره صحت «ماتریالیسم تاریخی» را یادآوری می‌کرد- نیز بر این مساله تاکید داشت و بر آن بود:«خود مارکس در سلسله‌آثار خود، شیوه تولید آسیایی و جامعه کهن آسیایی را مورد تحلیل قرار می‌دهد و از آن جمله می‌نویسد:«شرایط اقلیمی، وضع زمین، فضای عظیم، بیابانی که از صحرای آفریقا از طریق عربستان، ایرانف هندوستان و تاتار ستان تا ارتفاعات فلات آسیا ممتد است، سیستم آبیاری مصنوعی را به کمک ترعه‌ها و تاسیسات آبیاری، پایه زراعت شرقی کرده است.» و «ضرورت بدیهی استفاده صرفه‌‌جویانه از آب… در شرق ناگزیر مداخله متمرکز دولت را می‌طلبید. منشأ آن وظیفه اقتصادی یعنی به ویژه وظیفه سازمان دادن امور عمومی که دولت‌های آسیایی مجبور بودند اجرا کنند از همین‌جاست.» مارکس از همین منشأ دسپوتیسم شرقی را توضیح می‌دهد. انگلس براساس همین تکامل قدرت دولتی است که دولت ساسانیان را «سلطنت منتظم ایرانی ساسانیان» می‌نامد (احسان طبری، برخی بررسی‌ها درباره جهان‌بینی‌ها و جنبش‌های اجتماعی در ایران، ۱۳۴۸، صص ۱۳- ۱۲).

طبری در جای دیگر درباره خصلت «استبداد شرقی» یادآور می‌شود:«در حقیقت دسپوتیسم شرقی از میان دو اسلوب خدعه و زور که هر دو را با غلو به کار می‌برد، توسل به زور را، آن هم به شکل حاد و عریان آن، برای ایجاد رعب و اطاعت عمومی … سخت موثر می‌شمرد» (فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه‌داری در ایران، ص ۲۰). قطعا این نگرش طبری پس از مرگ استالین و بایگانی کردن تز مزبور بوده است.

جامعه آب ‌سالار

ویتفوگل در عین حال در بررسی خویش در نظر گرفتن عامل مهمی را گوشزد می‌کند:«تحقیق ما به چندین نتیجه‌گیری بنیادی رسیده است. نخست اینکه سامان نهادی و جامعه آب‌سالار را تنها با ارجاع به عوامل جغرافیایی تکنولوژیک و اقتصاد نمی‌توان تبیین کرد. هر چند واکنش به محیط طبیعی نقشی اساسی دارد ولی این نوع واکنش تنها تحت شرایط فرهنگی خاص می‌تواند نقش آب‌سالارانه تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. در این قضیه، دگرگونی‌های سازمانی بیشتر از تغییر‌های تکنولوژیک نقش دارند. دوم برخی ویژگی‌های جامعه آب‌سالار در سامان‌های ارضی دیگر نیز پیدا می‌شوند. ولی جامعه آب‌سالار از جهت کیفیت و وزن دو ویژگی خاص خود(سازمان آب‌سالارانه و استبداد مبتنی بر کشاورزی آب‌سالارانه) بی‌همتاست و ترکیب موثر این دو ویژگی است که کل یک دستگاه عملیاتی را به وجود می‌آورد؛ دستگاهی چندان موفق که می‌تواند چند هزار سال دوام آورد… در میان تمدن‌های پیشاصنعتی و برتر جهان، مستبد‌ترین جوامع آب‌سالار از همه جوامع دیگر با دوام‌تر بودند. چرا جامعه آب‌سالار چنین دوامی را نشان می‌دهد؟ آیا این امر به خاطر نظام مبتنی بر مدیریت دولتی کشاورزی آب‌سالارانه است؟ آنهایی که به تفسیر اقتصادی تاریخ اعتقاد دارند به این قضیه باور دارند؛ به راستی که مارکس چنین استدلال می‌کرد. ولی نکته مهم این است که مارکس و انگلس حکومت تزاری روسیه دوره پسامغولی را استبداد شرقی می‌دانستند، با آنکه هر دو خوب می‌دانستند کشاورزی روسیه آب سالار نبود»(استبداد شرقی، صص ۲۵۸- ۲۵۷).

در اصل ویژگی‌ها و روش‌های حکومت آب‌سالار در عرصه حکومت مداری چگونه بودند؟ در همه این جوامع حکومت در ساخت و سازهای بزرگ با در اختیار داشتن نیروی کار عظیم و انحصار و نظارت بر همه امور جاری و بر این اساس ناگزیر از اعمال قدرت تام بر تمام امور جامعه بود:«رژیم آب‌سالار الگوی ساختاری و عملکرد مشخصی را به عنوان یک «قانون اساسی» نشان می‌دهد ولی این الگو بر پایه یک توافق شکل نگرفته بود. این الگو از بالا صادر می‌شد و فرمانروایان جامعه آب‌سالار، نه به عنوان کارگزاران تحت نظارت جامعه، بلکه چونان خدایگانان این جامعه این الگو را می‌آفریدند، نگه می‌داشتند و تغییر می‌دادند» (همان، ص ۱۶۸).

البته گرچه شماری از پژوهشگران به درستی میان جوامع «آب‌سالار» و جوامع «دیوان‌سالار» تمایز قائلند لیکن بر آنند که بسیاری از آنها در «ساخت استبدادی» جامعه شباهت‌های بسیار دارند. در عین حال آنان با دقت بر تمایز ساخت غیرفئودالی جوامع شرقی و فئودالیسم غربی هم تاکید می‌کنند:«استبداد مبتنی بر مدیریت ارضی برای یک جامعه آب‌سالار ضروری است و تا آنجا که ما می‌دانیم، خاص این جامعه نیز هست. نظام فئودالی با خدمات محدود و مشروط(نه سرسپردگی بی‌قید و شرط)، پیشکاری(نه دیوان‌سالاری) و تیول‌داری (نه‌زمین دولتی) برای جوامع اروپا و ژاپن ضروری بود. این نظام در جاهای دیگر به ندرت پیش می‌آید که می‌توان آن را خاص این جوامع دانست» (همان).

مشروطه ‌خواهی

در انگلستان پس از وضع قانون «ماگنا کارتا» (magna Carta) که به مشروط کردن قدرت پادشاه انجامید، بارون‌ها، فئودال، بازرگانان، صنعتگران و بانکداران استقلال عمل و جسارت افزون‌تری یافتند. قانون مزبور حق اقدام دسته‌جمعی آنها را در اعتراض به معضلات پیش‌رو به رسمیت شناخته بود؛ تا آنجا که آنان در چارچوب دیوان‌سالاری موجود«… می‌توانند احزاب یا گروه‌های فشاری را سازمان دهند یا مورد حمایت قرار دهند؛ به گونه‌ای که دیوان‌سالارانه سازمان گرفته‌اند» (استبداد شرقی، ص۵۶۴).

حضور باورداشت‌های متنوع دینی همواره عرصه دیگری بود برای تعامل و تحمل یکدیگر میان پادشاهان و روحانیان محافظه‌کار برای پاسداری از وضع موجود. حاکمان نیز از این جهت قداست می‌یافتند و فرامین خویش را مقدس و اجرای آنها را الزام‌آور و سرپیچی از آنها را سخت مستوجب کیفر می‌دانستند. در حکومت‌های مبتنی بر استبداد مطلقه از این مساله برای اجابت فرامین در جهت مشروعیت و اقتدار بخشیدن به شخص فرمانروا سوءاستفاده می‌شد. به قول ویتفوگل در این وضعیت «فرمانروایان گرایش دارند خود را با آیین عقیدتی همذات نشان دهند». بدون تردید قرائت خاص و نحوه نگرش به قواعد دین در این جوامع، یکی از عوامل تعیین‌کننده در جهت‌گیری ساختار آنها از جهات گوناگون بوده است.

بسیاری از روش‌ها و سازوکار‌های جوامع پیش‌گفته از اساس با جوامع باختر مانند طبقات اجتماعی، مالکیت، بهره‌برداری از زمین، مناسبات با امپراتور و حکومت، موقعیت و اختیارات دینی و مساله ارث و اساسا ساخت فرهنگ متفاوت بودند. در جوامع «استبداد شرقی» حکومت مطلقه بیشترین نقش را در انجام امور قضایی و قانون‌گذاری و شکل‌گیری نهادها و کارکرد آنها دارد. در این عرصه فرمانروا در اجرای قوانین مبسوط الید و مختار است:«مقررات قانونی همچنان که یک طرفه تحمیل می‌شدند یک طرفه هم تغییر می‌کردند. در چین «همه قدرت‌های قانونی، اجرایی و قضایی به او(امپراتور) تعلق داشتند». در هند دوره تسلط هندوییسم، «شاه از نظر قانونی در جایگاهی قرار داشت که می‌توانست قوانین پذیرفته‌ شده از سوی شاه پیشین را رد یا قبول کند» … در بیزانس هیچ نهادی در دولت نبود که حق نظارت (بر امپراتور) داشته باشد». از این بدتر شاه به جز در برابر خداوند در برابر هیچ‌کس دیگری مسوول اعمال قانونی و اجرایی‌اش نبود.(همان، ص ۱۶۶).

شیوه تولید آسیایی

پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از نظریه‌پردازان که ابتدا در شمار هواداران نظریه شیوه تولید آسیایی مارکس بودند، دیدگاه‌های خود را در این ساحت تغییر دادند و با توجیه «شبه‌فئودالی» یا «نیمه‌فئودالی» برخی از این جوامع مانند چین و هند، نظرات پیشین خود را کنار یا مسکوت گذاشتند و به تئوری و نظرگاه‌های استالین و کمینترن گرویدند.

در سال ۱۹۴۲ در شوروی این گله‌مندی از سوی شرق‌شناسان دستگاه ایدئولوژیک مستقر رسمی مبنی بر «پر بها دادن درازمدت» شرق‌شناسان جوان شوروی به این‌گونه شیوه تولید در شرق و از جمله تز «شیوه تولید آسیایی» (البته به کنایه) مطرح شده بود.» در ۱۹۵۰ در گزارش رسمی مطالعات شرقی اخیر شوروی «اضمحلال نظریه معروف شیوه تولید آسیایی» به عنوان دستاورد برجسته این رشته معرفی شد… آنچه صد سال پیش از این یک اندیشه بسیار روشنگر به نظر می‌رسید و مدت‌ها یک مفهوم پذیرفته‌شده مارکسیستی به شمار می‌آمد به نظریه «به اصطلاح» و سر انجام «بدنام» شیوه تولید آسیایی تبدیل شد(نک: همان، ۶۳۰- ۶۲۹) .

تطور تمدن در اروپا به ویژه پس از آغاز رفرماسیون دینی و دوران روشنگری(در پی پاره‌ای از دوره‌های استبدادی، بربر منشانه و خونین استعماری) روند جداگانه‌ای با کشورهای شرق داشت. اروپا توانست به واسطه جذب همین عناصر با شتاب و انکشاف گسترده‌تری وارد عصر نوین بورژوایی شود. جوامع شرق اما تا سده‌ها همچنان به سببب همان ویژگی‌هایی که بیان شد، ایستا ماندند، یا روندی دردناک را پیمودند و عمدتا به شیوه‌های گذشته بسنده کردند. به نظرم موضوعات اشاره‌شده در اینجا تا حدودی زمینه‌های قابل بررسی‌ای در چگونگی بروز پدیده مزبور به دست می‌دهند. چراکه توالی کلان روند‌ها و ردپای مراتبی از فرهنگ و سنن تاریخی بازمانده از گذشته،پیوند معناداری با آینده دارند.

 

منبع اعتماد